اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية الأفغانية أن طلب المحكمة الجنائية الدولية لا يستند إلى أساس قانوني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحركها دوافع سياسية وتعتمد على سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.
نددت الحكومة الأفغانية اليوم الجمعة باعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد زعيم الإمارة الإسلامية أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوندزادة حفظه الله ورئيس المحكمة العليا الأفغانية قاضي القضاة الشيخ عبد الحكيم حقاني بتهم قالت الخارجية الأفغانية إنها لا تستند إلى حقائق ودلائل.
وأضاف البيان أن “من المؤسف أن هذه المؤسسة تجاهلت الجرائم التي ارتكبتها القوات الأجنبية وحلفاؤها المحليون خلال احتلال أفغانستان الذي استمر 20 عامًا”.
وأكدت الوزارة أن “المحكمة الجنائية الدولية ينبغي ألا تفرض تفسيرًا موحدًا لحقوق الإنسان على جميع الدول، مع تجاهل القيم الدينية والوطنية لشعوب العالم الأخرى”.
دیدگاه بسته شده است.