مرسوم أمير المؤمنين – حفظه الله تعالى – بشأن منع العادات الخاطئة في مختلف المسائل الاجتماعية

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

الحمد لله ربِّ العٰلمين والصَّلوٰة والسَّلام علٰى سيِّد المرسلين و علٰى آله وأصحابه أجمعين.

 

فرمان( مرسوم أمير المؤمنين حفظه الله تعالى)

بشأن منع العادات الخاطئة عند الأفراح، و الزواج، والمصائب، وكذلك عند العودة من الحج والعمرة

لسمو أمير المؤمنين حفظه الله تعالى

 

إن دين الله تعالى الذي أرسله وبيَّنه خاتم النبيين حضرة محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية، يحتوي على كل أنواع السعادة والخير والسرور في الدنيا والآخرة، فمن يعمل به يقينًا تُحَلُّ جميع مشاكله وينعم بتيسيرات لا نظير لها في كل مرحلة من حياته. فالله تعالى يحب دينه، ومن رحمته بعباده دعاهم إلى التفكر والتدبر والعمل به، وجعل حضرة محمد صلى الله عليه وسلم قدوةً في تطبيقه في جميع مجالات الحياة، وأمر بالالتزام بكل ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته والابتعاد عن كل ما نهى عنه. كما قال الله جل جلاله في الآيات التالية:

 

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ‌أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ…﴾ (الأحزاب: 21)

 

وكذلك قال الله جل جلاله:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ‌فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: 7).

 

بالإضافة إلى ذلك، كل ما لم يكن موجودًا في الدين، فقد اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودًا وباطلًا. كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ‌فَهُوَ ‌رَدٌّ.

 

وروي عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا الجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ.

 

بالنظر إلى هذه الآيات الكريمة، والحديث الشريف، والأثر المبارك، تسعى الإمارة الإسلامية إلى تحويل العادات المنافية للسنة إلى عادات سنية في جميع مجالات الحياة. وبناءً على ذلك، فإن الزواج (النكاح) سنة، ولكن للأسف في مجتمعنا، اختلطت بهذه الفريضة الشرعية والمسنونة عادات خاطئة وضارة إلى حد أنها لم تؤدِّ فقط إلى خسائر مالية فادحة من الناحية الدنيوية، بل وقعت فيها العديد من المنكرات من الناحية الدينية، ولهذا نذكر هنا بعض النقاط المهمة للإصلاح والوقاية منها:

 

زيادة المهور ليس بالأمر المحمود

 

يشجع الشريعة الإسلامية على التيسير في الزواج والابتعاد عن التكاليف الباهظة.

 

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

إِنَّ ‌أَعْظَم ‌النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً.

 

وفي حديث آخر:

“تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً…”.

 

كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه:

أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

استنادًا إلى هذه الأحاديث الشريفة وغيرها، اعتبر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن تخفيف المهر أمر مستحب ومسنون.

 

المهر حق الزوجة ولا يجوز لغيرها التصرف فيه

 

المهر هو حق المرأة ولا يجوز لأي شخص آخر أن يأخذه أو يصرفه بدون رضاها، حتى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن الآباء والأجداد الذين يأكلون مهور بناتهم أو حفيداتهن هم غاصبون وضامنون لها، وبما أن الأب أو الجد إذا أكلوا المهر يُعتبرون غاصبين، فإن الأخ أو العم أو أي قريب آخر ليس له أي حق في أكل مهور أخواتهم أو قريباتهم أو التصرف فيه دون رضاها.

 

إذا مُنع الآباء والأقارب من أكل المهور، فإن المهور ستنخفض تلقائيًا، لأن الأموال الكثيرة التي تؤخذ اليوم باسم المهر يستهلكها الأب أو الأقارب، بينما تحصل النساء على القليل جدًا من المهر.

 

النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بأمور الزواج

 

المادة الأولى:

 

1. ولي الفتاة البالغة، والذي يكون غالبًا والدها أو أخوها، مكلف شرعًا بمراعاة حقوقها الشرعية.

2. الولي مسؤول شرعًا عن استشارة الفتاة البالغة في خطبتها وأخذ رأيها الإيجابي.

3. لا يجوز للولي إجبار الفتاة البالغة على الزواج بدون رضاها.

4. إذا قام الولي بتزويج الفتاة البالغة بالإكراه، فلها الحق في تقديم شكوى إلى المحاكم والجهات المختصة، ويجب مراعاة مرسوم حقوق النساء الصادر عن سمو أمير المؤمنين حفظه الله تعالى بتاريخ 27/4/1443هـ برقم 83 ج1.

5. المرأة، من منظور الإسلام، مستقلة في موضوع الزواج كالرجل، وليست ملكًا لأحد، ولا يمكن لأسرتها أن تزوجها بالإجبار بعد وفاة زوجها أو طلاقها، بل لها الحق في اختيار زوجها وفق الشريعة الإسلامية.

6. المهر الذي يُدفع للمرأة في النكاح هو حقها وحدها، ولا يحق لأحد أخذه منها، ويجب الامتثال لمرسوم حقوق النساء المذكور آنفًا.

7. من يقوم بإطلاق النار على فتاة أو يلقي عليها شالًا أو يمارس أي طريقة لإجبارها على الزواج، فإن ذلك يعتبر عملًا غير شرعي وجريمة، ويجب تقديم هؤلاء الأشخاص إلى محاكم الإمارة الإسلامية لمعاقبتهم على جريمتهم.

8. لا تعتبر الخطوبة زواجًا شرعيًا إذا لم يتم فيها الإيجاب والقبول أمام الشهود.

9. وفقًا للشريعة الإسلامية، الحد الأدنى للمهر هو عشرة دراهم، وليس له حد أقصى.

 

المادة الثانية:

1. حفلات الزواج يجب أن تكون خالية من المحرمات والبدع، وأن تُقام وفقًا للسنة النبوية الشريفة، دون الإسراف والتبذير.

2. إقامة الحفلات المختلطة بين الرجال والنساء ممنوعة منعًا باتًّا، ويجب الفصل بين الجنسين وفقًا للشريعة الإسلامية.

3. يجب تجنب الموسيقى، الأغاني، الرقص، والممارسات الأخرى التي لا تتماشى مع القيم الإسلامية.

4. الامتناع عن إقامة حفلات باهظة التكاليف التي تؤدي إلى التفاخر والمبالغة، ويجب التيسير في إقامة الزواج.

5. لا يجوز فرض تكاليف إضافية على العريس، مثل إقامة ولائم مكلفة من قبل أهل العروس، لأن ذلك يخالف التوجيهات الإسلامية الداعية إلى تخفيف العبء المالي على الطرفين.

6. يُمنع تقديم المهور على هيئة مبالغ مالية ضخمة أو متطلبات مفرطة تثقل كاهل العريس.

7. يجب الامتناع عن إطلاق النار في حفلات الزواج والمناسبات الأخرى، لأن ذلك قد يؤدي إلى أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح، فضلًا عن كونه إزعاجًا للناس.

8. يجب أن تكون الولائم مقتصدة وخالية من الإسراف والتبذير، وأن تكون وفق العادات الإسلامية المعتدلة.

 

المادة الثالثة: العادات الخاطئة في المصائب والوفيات

 

1. في حالات الوفاة، يجب اتباع السنة النبوية وعدم اللجوء إلى العادات الخاطئة مثل إقامة تجمعات كبيرة ذات تكاليف مرتفعة.

2. لا يجوز تحميل أهل الميت أعباء مالية إضافية لإقامة الولائم، لأن ذلك يزيد من معاناتهم.

3. يجب أن يقتصر العزاء على تقديم المواساة بالكلمات الطيبة والدعاء للمتوفى، دون أي ممارسات غير شرعية.

4. الامتناع عن إقامة ما يُسمى بـ “الختمات” و”المآتم” التي تتكلف أموالًا طائلة وتبتعد عن السنة النبوية.

5. يجب ألا يتم إجبار أهل الميت على قبول الهدايا المالية (المعروفة بالهبة أو التعزية المالية) إلا إذا كانت بهدف تخفيف الأعباء عليهم، وليس كمظهر اجتماعي مفروض.

 

المادة الرابعة: العادات الخاطئة عند العودة من الحج والعمرة

 

1. يجب الامتناع عن إقامة الاحتفالات الكبيرة والمكلفة عند عودة الحاج أو المعتمر، لأن ذلك ليس من السنة.

2. لا يجوز فرض تقديم الهدايا على الحاج أو المعتمر، لأن الحج والعمرة عبادة خالصة لله ولا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة اجتماعية تفرض فيها التكاليف المالية.

3. الامتناع عن تزيين المنازل بشكل مبالغ فيه أو إقامة الولائم الباهظة احتفاءً بالحاج أو المعتمر، لأن ذلك يخالف البساطة التي يدعو إليها الإسلام.

4. التزام الحجاج والمعتمرين بالسلوك الحسن والتواضع عند العودة، وعدم التفاخر برحلتهم.

 

المادة الخامسة: التنفيذ والعقوبات

 

1. يجب على جميع المواطنين الالتزام بهذه التوجيهات والعمل على تصحيح العادات الخاطئة المذكورة.

2. السلطات المحلية، المحاكم الشرعية، والجهات المختصة مكلفة بمراقبة تنفيذ هذه الأحكام واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.

3. من يخالف هذه التوجيهات ويصرّ على إقامة الممارسات المحرمة أو العادات المنافية للشريعة، فستُتخذ بحقه العقوبات الشرعية المناسبة وفقًا لأحكام الإمارة الإسلامية.

4. يُنصح العلماء والخطباء والدعاة بتوعية الناس حول خطورة هذه العادات الخاطئة والعمل على استبدالها بالممارسات الإسلامية الصحيحة. المادة الرابعة: تنفيذ الفرمان

1. على جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية، والأوقاف، والإرشاد، والتعليم، والإعلام، العمل على نشر وتطبيق بنود هذا الفرمان.

2. يجب على الجهات المختصة مراقبة تنفيذ هذا الفرمان بشكل مستمر. المادة الخامسة: النفاذ

يبدأ هذا الفرمان بالتنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبالله التوفيق، وهو المستعان.

أمير المؤمنين الشيخ المولوي هبة الله آخندزاده

 

الإمارة الإسلامية في أفغانستان