أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الأفغانية

تستمر الحكومة الأفغانية في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك قطع الدعم الأجنبي المفروض من قبل الولايات_المتحدة والدول الغربية. هذا التحليل يتناول الجوانب المختلفة لهذه المشاريع وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أفغانستان.   استمرار تنفيذ المشاريع التنموية؛ تظهر الحكومة الأفغانية إصراراً واضحاً على استمرارية مشاريع […]

تستمر الحكومة الأفغانية في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك قطع الدعم الأجنبي المفروض من قبل الولايات_المتحدة والدول الغربية. هذا التحليل يتناول الجوانب المختلفة لهذه المشاريع وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أفغانستان.

 

استمرار تنفيذ المشاريع التنموية؛

تظهر الحكومة الأفغانية إصراراً واضحاً على استمرارية مشاريع التنمية من خلال الاعتماد على الميزانية العامة المكونة من الموارد المحلية والعوائد الداخلية، وفي ظل الحصار الاقتصادي الذي فرضته #أمريكا والغرب على الشعب الأفغاني، نجحت الحكومة في تنفيذ عدة مشاريع عملاقة، مما يعكس قدرتها على إدارة الوضع القائم والتكيف مع التحديات.

 

مشاريع استراتيجية وعملاقة؛

من أبرز المشاريع التي يجري تنفيذها هو مشروع إنشاء قناة “قوشتيبة”، الذي يسعى لتحريف مياه نهر آمو (جيحون) نحو الأراضي الزراعية في الشمال.

ولا شك أن هذا المشروع لن يسهم فقط في توفير المياه للزراعة، بل سيعزز أيضاً بفضل الله عز وجل من الأمن الغذائي بالإضافة إلى تعزيز وتحسين الاقتصاد المحلي.

 

كما يُعد مشروع إعادة إنشاء طريق كابل-قندهار السريع وإنشاء طريق هرات-قندهار من الخطوات الحيوية لتحسين البنية التحتية للنقل في البلاد وإيجاد التسهيلات اللازمة أمام حركة المرور والتجارة في عموم أفغانستان، وإنشاء هذه الطرق سيعزز التجارة الداخلية، ومن شأن هذه الطرق أن تربط بين الولايات بشكل أكثر كفاءة، مما يدعم التنمية الاقتصادية.

 

السدود المائية وتأثيرها؛

أحد الجوانب البارزة في مشاريع الحكومة هو إنشاء السدود المائية، مثل سد كمال خان في ولاية نيمروز وسد بخش آباد بولاية فراه غرب البلاد، وإنشاء هذه السدود ستلعب بإذن الله دورا بارزا في إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها أفغانستان كما أنها ستؤدي دوراً مهماً وحيويًا في ري الأراضي الزراعية، مما يعزز من الإنتاج الزراعي ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن تدشين سد “توري” في ولاية زابل وتحركات حكومية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء سد عملاق على نهر كونر شرق البلاد تدخل ضمن مساعي الإمـ.ـارة الإسلامية لتلبية حوائج الشعب الأفغاني.

 

مشروع طريق بديل بين كابل وجلال آباد؛

الإعلان عن مشروع بناء طريق بديل بين كابل وجلال آباد استجابة لمطالب الشعب يعكس رغبة الحكومة في تحسين ظروف الحياة اليومية للمواطنين. كما أن الحوادث المتكررة بسبب الزحام المروري تشير إلى حاجة ملحة لمثل هذه المشاريع، مما يعزز من ثقة الشعب في قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالبهم.

 

مشروع “تابي” لنقل الغاز؛

يُعتبر مشروع “تابي” أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة الأفغانية لتنفيذها، والذي يهدف إلى نقل الغاز من تركمانستان عبر أفغانستان و باكستان وصولاً إلى الهند.

 

يُعزز هذا المشروع من دور أفغانستان كممر للطاقة في المنطقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الأمن الطاقي لدول المنطقة.

كما أن نجاح هذا المشروع يمكن أن يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لأفغانستان عبر خلق فرص عمل وزيادة العائدات من رسوم المرور.

مشروع كاسا-1000؛

مشروع كاسا-1000، المعروف باختصاره، هو أحد المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا. يتضمن المشروع تصدير فائض الطاقة الكهرومائية من قيرغيزستان وطاجيكستان إلى أفغانستان ثم إلى باكستان، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

 

بتكلفة تصل إلى 1.16 مليار دولار، يُعتبر كاسا-1000 مشروعًا استراتيجيًا يُعزز من قدرة أفغانستان على تلبية احتياجاتها الطاقية.

تم وضع حجر الأساس للمشروع في مايو 2016 بحضور قادة الدول الأربعة المعنية، مما يُظهر التزامًا سياسيًا قويًا من جميع الأطراف بالمضي قدمًا في هذا المشروع.

تُبرز الحكومة الأفغانية أهمية كاسا-1000، حيث تعتبره جزءًا أساسيًا من خطتها لتعزيز استقرار البلاد من خلال تطوير البنية التحتية للطاقة.

ويُعزز المشروع من قدرة أفغانستان على الاستفادة من الموارد الطاقية المتاحة في الدول المجاورة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

تظل مشاريع التنمية في أفغانستان رمزاً للأمل والتغيير في ظل الظروف الصعبة، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية، فإن الحكومة تظهر التزاماً بتطوير البلاد، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.

وإن نجاح هذه المشاريع يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز من فرص التعاون الإقليمي والدولي في المستقبل.