أفغانستان وخطاها الثابتة لإدارة المياه وتعزيز مصادرها؛ إنشاء السدود أنموذجا

 

افتتح اليوم الخميس، وزير المياه والطاقة الأفغاني، الملا عبد اللطيف منصور، سد “توري” بولاية زابل موضحا أن الإمارة الإسلامية تكفلت بناء السد وأشرفت عليه وتمكنت من إنشائه، حيث تبلغ سعته التخزينية 2.9 مليون متر مكعب من المياه، بارتفاع 24 مترًا وطول 40 مترًا، ويغطي مساحة 2.5 كيلومتر. ويهدف السد إلى ري 600 هكتار من الأراضي الزراعية وتوفير مياه شرب نظيفة لما يقرب من 5000 أسرة. كما يتميز بقيمة اقتصادية تصل إلى 18.4% وعمر إنتاجي مقدر بـ 50 عامًا. كما أكدت وزارة المياه والطاقة الأفغانية أن السد يمتلك القدرة على إنتاج 100 كيلووات من الكهرباء، ونفذ مشروع إنشاء السد بتمويل كامل من موازنة الإمارة دون الاتكاء على الدعم الأجنبي.

 

وقد استطاعت الحكومة الأفغانية إنشاء وتدشين وتشغيل عدد من السدود المائية واكتمال الإجراءات المتبقة لإنشاء عدد آخر من هذه السدود منها سد كمال خان بولاية نيمروز الأفغانية، وذلك منذ تحرير البلاد من الاحتلال في أغسطس 2021.

 

أفغانستان دولة غنية ذات الموارد الطبيعية الكثيرة، إلا أن الاحتلال الإنجليزي ثم السوفياتي والأمريكي والحروب التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الاستعمارية أثناء غزو هذه القوى الاستعمارية المحتلة، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، والإهمال في التخطيط الاستراتيجي، جعلت هذه الموارد الطبيعية لا تُستخدم لرفاهية الشعب، ولا تُستغل في تعزيز الاقتصاد الأفغاني، بل وتُنهب هذه الثروات من قبل لصوص تابعين للقوى المحتلة. مثال واضح على ذلك هو المياه في البلاد التي تتدفق باستمرار إلى الدول الأخرى، بينما يعتمد الأفغان في مجال الطاقة على نفس الدول التي تصب مياه أفغانستان في أنهارها ومجاريها.

 

ومع وصول الإمارة الإسلامية ثانيا إلى الحكم بعد تحرير البلاد من الأمريكان وعملائهم، زاد الاهتمام الحكومي وبدا واضحا وجليا بالموارد الطبيعية المتوفرة في عموم أفغانستان. سواء في مجال تعزيز مصادر المياه وإدارتها، أو العمل على قطاع التعدين، أو الزراعة، أو الغابات، أو أي مجال آخر، فقد اهتمت هذه الحكومة التي قامت نتيجةَ تضحية ودماء المجاهدين والشعب الأفغاني ككل، اهتماما فائقا بهذا الموارد الطبيعية، وسعت إلى حمايتها، واستغلالها بشكل منظم لدعم الاقتصاد ورفاهية الشعب، ومنعت عمليات النهب التي كانت تجري لهذه الموارد أثناء الاحتلال الأمريكي، وأدرجت الإمارة الإسلامية استخدام هذه الموارد والاستفادة منها في خدمة الشعب ضمن قائمة الأولويات العملية لديها.

 

أفغانستان الآن، تحت قيادة الإمارة الإسلامية، تسارع خُطاها نحو الرقي والازدهار، وتسعى إلى السيطرة على مياهها، وإدارة هذا الملف بشكل منظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الطاقة التي تحتاجها أفغانستان بكثافة.

 

وخلال الآونة الأخيرة قال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون السياسية، المولوي عبد الكبير، أثناء اجتماع بمناسبة افتتاح مشاريع جديدة للطاقة الكهربائية، إن ‎#أفغانستان تمتلك قدرات وفيرة في إنتاج الطاقة والكهرباء، لكن السياسات الخاطئة خلال العقود الماضية والتدخلات الخارجية أبقت البلاد في ظلام دامس، وتقلصت فرص التنمية والتطور بسبب تلك الأوضاع.

 

إن افتتاح محطات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء بقدرة 220 كيلو فولت من مناطق “تشمتلة” إلى “تره خيل”، وإنشاء السدود الكبيرة مثل سد كمال خان بنيمروز، وسد “توري” بولاية زابل جنوب البلاد يُثبت أن الحكومة الأفغانية التي تقودها الإمارة الإسلامية جادة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد.

ولاشك إن اكتمال هذه المشاريع سيلعب دوراً هاماً ومحوريًا في توزيع وتوصيل الكهرباء لسكان المنطقة وحل مشاكلهم في هذا الإطار.

 

كما أعربت وزارة المياه والطاقة الأفغانية في وقت سابق عن نيتها إنشاء سدود على نهر كونر شرق البلاد رغم معارضة باكستان لهذا الأمر؛ لأن هذه المياه تصب في الأنهار التي تستخدمها باكستان في إنتاج الطاقة إلا أن الحكومة الأفغانية الحالية تؤكد أن استغلال المياه داخل أفغانستان من حق الأفغان أولا وليس هضما لحقوق الآخرين.

 

ويظهر الاهتمام الحكومي الفائق بمشاريع الطاقة وإنشاء محطات الكهرباء لتوفيرها في عموم البلاد أن الإمارة الإسلامية أدركت بالفعل مشاكل الشعب الأفغاني، وتعمل بشكل دؤوب وجدي على حلها حلا عملياً وجذريا.

 

وفي هذا السياق، أكد وزير المياه والطاقة الأفغاني، عبد اللطيف منصور في تصريحات سابقة له على أن هناك العديد من المشاريع المتعلقة بإدارة المياه قد شرعت الحكومة الأفغانية في تدشينها في ولايات أفغانية مختلفة. وهذه المشاريع ستكتمل قريباً، وعلى إثرها ستتمكن أفغانستان من منع هدر المياه مستقبلاً كما أنها ستنجح في استغلال هذه الموارد لصالح شعبها في المقام الأول.

 

كما صرح نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الإدارية، الملا عبد السلام حنفي في وقت سابق أيضا، بأن حكومة الإمارة الإسلامية تفي بتعهداتها والتزاماتها ووعودها التي قطعها للشعب الأفغاني في مجال إدارة المياه وتعزيز مصادرها مشيرا إلى أنها لن تتهاون في هذا الأمر أبدا.

 

أفغانستان تعمل حاليا على عدة مشاريع للطاقة وحفر القنوات والسدود المائية لري الأراضي الزراعية وإنتاج الكهرباء، وقد قررت الحكومة الحالية إنشاء سدود في كل مناطق ومديريات البلاد التي تتجاوز 400 مديرية، ومن هذه المشاريع حفر قناة “قوشتيبة” شمال البلاد، والمشروع عبارة عن تحريف مسار جزء من مياه نهر آمو “جيحون” نحو الأراضي الأفغانية في بلخ وفارياب وجوزجان لدعم الزراعة رغم أن عملية تحريف المياه جرت داخل أفغانستان ولا تضر بالآخرين كما أن استخدام هذه المياه من حق الأفغان في الدرجة الأولى لكن على الرغم من ذلك هناك اعتراضات وردود فعل في دول الجوار بشأن هذا المشروع. ولاشك أن الجزء الأكبر من مياه أفغانستان يتدفق مجاناً نحو الدول المجاورة لا سيما ‎إيران و ‎باكستان ، وتستخدم تلك الدول هذه المياه في إنتاج الطاقة وتعزيز مصادرها ودعم القطاع الصناعي في تلك البلدان. ومن المؤسف أن مياهنا تذهب إلى الآخرين وتصب في أراضيهم، ثم يعودون ببيع الطاقة المنتجة من هذه المياه لنا بأسعار مرتفعة وباهظة ثم إذا أقدمت أفغانستان على استخدام هذه المياه تعالت الأصوات وأثيرت ردود فعل كما نشهدها طيلة هذه الفترة.

 

وبحسب الخبراء، إذا نجحت أفغانستان في إدارة مياهها بشكل صحيح ومنتظم، فإن هذا البلد لن يشهد ثورة في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة فحسب، بل سيتمكن أيضاً من تصدير السلع والمنتجات التي تُنتَجُ باستخدام هذه الطاقة إلى دول الجوار والدول الأخرى، والمياه هي ثروة وطنية ذات أهمية فائقة وقيمة كبيرة بالنسبة للأفغان، واستغلالها في تحقيق مصالحهم حق مشروع لهم. إنها نعمة إلهية وحفظها مسؤولية وأمانة، ويعد حماية واستغلال هذه المياه بشكل صحيح مسؤولية الجميع، والجهود التي تبذلها الإمارة الإسلامية في في إطار إدارة المياه تشير إلى أن السيطرة على المياه ستعزز الزراعة والصناعة في البلاد، وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للشعب الأفغاني، ولهذا شمرت الإمارة الإسلامية عن ساعد الجد لإنشاء السدود وقنوات الري، وتدشين وإنشاء سد “توري” من هذا القبيل.

 

وعلى الجانب الآخر تعمل الحكومة الأفغانية على تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من مصادر أخرى غير المياه، مثل: الرياح، والألواح الشمسية، والحرارة، والغاز وغيرها، وهذا الأمر سيؤدي -بإذن الله- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وسيوفر فرصا اقتصادية جديدة للمواطنين. وستلبي هذه الجهود احتياجات الطاقة في البلاد، وستحقق الاستقلال الاقتصادي والتقدم والازدهار لأفغانستان.

ستجعل هذه المشاريع الاستراتيجية شعبنا مكتفياً من حيث الطاقة، مما سيدفع جيراننا لشراء الكهرباء والطاقة منا بدل بيعها لنا.

 

الإمارة الإسلامية قد تبنت استراتيجية واضحة وبناءة وطويلة الأمد في مجال المياه والطاقة، وتنفيذ هذه الاستراتيجية، سيفتح آفاقا جديدة للازدهار والرفاهية الاقتصادية في أفغانستان، مما سيحول بلدنا إلى لاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة في مجال الطاقة والمياه.

كما أن الجهود الدؤوبة، ستبعث لدى الأفغان الأمل في أن القادة الأفغان الحاليين يعملون بجد من أجل مستقبل راقٍ وأفضل للشعب الأفغاني، وأنهم يواصلون خطوات سريعة نحو تحقيق آمال هذا الشعب الذي عاش مضطهدا يعاني من ويلات الحروب والصراعات طيلة العقود الماضية.

 

وعليه، فإن تعزيز مصادر المياه وإدارتها بشكل يتضمن مصالح الشعب والبلد من أولويات الإمارة الإسلامية، واستخدام هذه الموارد التي تذخر بها أفغانستان من حق الشعب الأفغاني الذي حُرم من حقوقه المشروعة جراء العقود بسبب الحروب وتدخلات الجيران وغزو القوى الاستعمارية المحتلة.

وتعمل أفغانستان بعد نيل الاستقلال والحرية ودحر الاحتلال الأمريكي على تعزيز اقتصادها لتبرز كقوة اقتصادية مهمة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وخلال الجهود التي تبذلها الإمارة الإسلامية تزداد الأمال بأن المستقبل سيكون مشرقا وجيدا بالنسبة للشعب الأفغاني بإذن الله.