‏أهمية وفاعلية الطرق البديلة للتجارة!

    في مرحلة حساسة يسعى فيها أفغانستان لفتح أبواب الأسواق الإقليمية والدولية للنمو الاقتصادي، تزداد القيود والعوائق المفروضة من قبل باكستان على التجارة الأفغانية يوماً بعد يوم.   إن فرض الضرائب الإضافية من قبل باكستان وزيادة العوائق في التبادل التجاري قد أجبرت أفغانستان على البحث عن طرق بديلة.   بينما تنظر أفغانستان في كل […]

 

 

في مرحلة حساسة يسعى فيها أفغانستان لفتح أبواب الأسواق الإقليمية والدولية للنمو الاقتصادي، تزداد القيود والعوائق المفروضة من قبل باكستان على التجارة الأفغانية يوماً بعد يوم.

 

إن فرض الضرائب الإضافية من قبل باكستان وزيادة العوائق في التبادل التجاري قد أجبرت أفغانستان على البحث عن طرق بديلة.

 

بينما تنظر أفغانستان في كل سبيل ممكن لتعزيز اقتصادها، فإن هذه المشكلات المستمرة دفعتها للعمل على فرص جديدة وابتكارات في هذا الإطار.

 

العديد من التجار الأفغان الذين كانوا يعتمدون على ميناء كراتشي في باكستان للتصدير والاستيراد قد اتجهوا الآن إلى بدائل، حيث تخلى الكثير من التجار الأفغان عن هذا الميناء، وتراجعت التجارة الأفغانية مع باكستان بنحو 70% في ظل العراقيل التي تضعها الحكومة الباكستانية في هذا المجال.

 

وفي ظل البحث عن طرق بديلة، بدأت الإمارة الإسلامية باتخاذ خطوات مهمة يمكن أن تغير من الوضع الاقتصادي لأفغانستان على الساحة الدولية، وينبغي عدم تجاهل جهود الإمارة الإسلامية في هذا المجال.

 

تشمل هذه الخطوات توسيع العلاقات التجارية مع ‎إيران، وزيادة فرص استخدام موانئ تشابهار وبندر عباس في إيران، وربط أفغانستان بالصين عبر ممر واخان التاريخي الذي تعمل أفغانستان على بنائه حاليا، مما سيساهم في تحرير أفغانستان من الاعتماد الاقتصادي على باكستان وجعلها مركز ثقل اقتصادي وتجاري في المنطقة.

 

ويمكن اعتبار سياسة الإمارة الإسلامية بشأن الطرق البديلة خطوة فعالة وطويلة الأمد، حيث ستوفر تسهيلات للتجار من جهة، وستكون خطوة قوية نحو استقلال أفغانستان الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها من جهة أخرى. إلى جانب البحث عن طرق بديلة، إذ يُعد هذا تحركاً استراتيجياً يهدف إلى إنهاء الاحتكار على صادرات وواردات أفغانستان.

 

لاشك أن تقليل الاعتماد على باكستان أو حتى القضاء عليه سيكون بشرى اقتصادية لأفغانستان، وهذا قد يجعل باكستان تواجه تهديداً جديداً نتيجة لسياساتها غير السليمة. قد تفقد باكستان مصالحها التجارية المالية، حيث أن أي تغيير، كبيراً كان أم صغيراً، يؤثر في هذه المرحلة من المنافسة الاقتصادية.

 

إذا تمكنت أفغانستان من تحويل صادراتها ووارداتها إلى موانئ إيران أو عبر طريق واخان مع ‎الصين بدلاً من ‎باكستان، فسيكون لذلك تأثير اقتصادي سلبي كبير على باكستان.

 

لطالما كانت أفغانستان سوقاً كبيراً بالنسبة لباكستان، ولكن مع خلق العقبات وإغلاق الطرق، أصبحت باكستان في وضع فقدان هذه الفرصة بالإضافة إلى فقدانها لطريق آمن لتصدير أموالها إلى دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان.

 

في الوقت الحالي، من المهم جداً لأفغانستان توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى، وهذا يتماشى مع سياسة الإمارة الإسلامية المحورية للاقتصاد، والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري مع العديد من الدول. تعتبر إنشاء الطرق التجارية مع إيران ومشروع واخان مع الصين خطوات فعالة في هذا الاتجاه.

 

علاوة على ذلك، ينبغي لأفغانستان تعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى مثل تركمانستان وأوزبكستان، وكذلك توسيع العلاقات الاقتصادية مع ‎روسيا و ‎الهند.

 

إذا تمكنت أفغانستان من فتح طرقها التجارية بشكل مستقل مع هذه الأسواق الإقليمية والدولية، فستتحرر من الاحتكار وستظهر كقوة اقتصادية في المنطقة.

 

إن اكتشاف طرق بديلة من قبل الإمارة الإسلامية وتوفير التسهيلات للتجار الأفغان هو بالتأكيد تقدم كبير، سيعمل على تمهيد الطريق لتنمية الاقتصاد الأفغاني، وسيحرر التجار من القيود والضرائب الضخمة التي فرضتها باكستان.

 

من خلال جهود الإمارة الإسلامية، سيفتح أفغانستان أبوابها التجارية في المنطقة. هناك توقعات بأن التجار الأفغان في المستقبل القريب سيجدون طرقاً بديلة متعددة بدلاً من الاعتماد على مسار أو مسارين تتحكم بها باكستان أو غيرها، مما سيوفر آمالاً جديدة للتقدم التجاري في البلاد.