الاقتصاد الأفغاني يصعد نجمه في ظل الإمارة الإسلامية

بقلم: أبوبکر الزرنجي

رغم ما كان ينشره الأعداء من أراجيف عن أنّ آلاف الناس سيموتون جوعًا بعد سيطرة الإمارة الإسلامية على أفغانستان، إلا أنّ المؤشرات دحضت مزاعمهم، وأثبتت تحسن اقتصاد أفغانستان بعد أكثر من 3 سنوات من سيطرة الإمارة الإسلامية على الحكم.

 

ولا ننسى بأنّ العدوّ الذي هُزم في أفغانستان شر هزيمة في أطول حروبه التي خاضها لن يترك الشعب الأفغاني بهذه البساطة.

 

أو لا تسمعون من ترامب في هذه الأيام كيف يستغلّ أمر أفغانستان، فما من مؤتمر إلا ويستغل فيه الفرصة لإذلال مخالفيه بأنهم هُزموا في أفغانستان؟ وكيف هربوا من أكبر القواعد التي أنفق لأجلها الأمريكان مئات الملايين من الدولارات كقاعدة باغرام والقواعد الكبرى الأخرى التي أنفقوا -بل أهدروا- من أجلها الأموال!

 

وكما وعد الله سبحانه وتعالى عباده بالنّصر المؤزر، وفتح لهم بلاد أفغانستان التي كانت تحت نير الاحتلال والمحتلين {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا}؛ سيفتح لهم أبواب الرزق من حيث لا يشعرون، وهذا ما نلمسه ونستشعره في هذه الأيام في أفغانستان، حتى بات الغربيون والأعداء يعترفون بأنفسهم بهذا الأمر.

 

يقول (وليام بايرد) -الخبير في الشؤون الأفغانية من معهد الولايات الأميركية للسلام في واشنطن-: “قامت حركة طالبان بعمل أفضل مما كان متوقعا في إدارة الاقتصاد الأفغاني على الرغم من بعض الأخطاء، وكانت إدارة طالبان للاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقعًا، كما يتضح من استقرار سعر الصرف، وانخفاض التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات”.

 

وأضاف (بايرد) أن أفغانستان شهدت:

انخفاضا في الفساد في الجمارك.

تطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة.

تضييق الخناق على هروب رؤوس الأموال المتفشي في ظل النظام السابق (كان يصل إلى 5 مليارات دولار سنويا أو حتى أكثر)، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد.

التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية.

زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب.

وأشار إلى أن تراجع التضخم كان مؤشرا آخر على تحسن نسبي في الاقتصاد الأفغاني، فبحلول فبراير 2024، انخفض التضخم الإجمالي بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وفق تقرير مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان والبنك الدولي.

وانخفضت الأسعار بصورة كبيرة وفق التقرير؛ إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.4% والمواد غير الغذائية بنسبة 4.4%.

وذكر البنك الدولي في تقرير (مراقبة اقتصاد أفغانستان)، في شهر أغسطس الماضي، أن التراجع الاقتصادي توقف العام الماضي مع وجود علامات واضحة على الاستقرار وبعض التعافي، إذ استؤنفت العمليات المصرفية جزئيا، وبدأت المزيد من الشركات في العمل، وأظهر الوضع المعيشي للأسرة تحسنا طفيفا.

وحسب التقرير، فإن استقرار سعر صرف العملة الأفغانية أمام الدولار والعملات الأخرى كان مؤشرا إضافيا على تحسن الاقتصاد؛ فمنذ أغسطس 2021، ارتفعت قيمة الأفغاني (اسم عملة أفغانستان) 22.8% مقابل الدولار إلى مستوى 70.3 “أفغانيا” مقابل دولار واحد، بفضل مزادات الصرف الأجنبي المنتظمة التي أجراها البنك المركزي الأفغاني، مما أدى إلى خفض تكاليف السلع المستوردة، وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الاقتصاد الأفغاني، لأسباب: منها تجميد أصول أفغانستان من قبل الولايات المتحدة، وتقليص المساعدات الدولية.

وأبدت حكومة الإمارة الإسلامية جدية في جمع الضرائب وتقوية الإيرادات الداخلية، مثل الرسوم الجمركية وغيرها. وتشير التقارير الداخلية والخارجية أن حصيلة الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024-2025 (من 22 مارس إلى 21 أغسطس 2024) بلغت 90.6 مليار أفغاني (1.3 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ويمثل هذا الرقم زيادة 15% على أساس سنوي، ويتجاوز الهدف المحدد لمدة 5 أشهر بنسبة 3%.

وكان النمو مدفوعا في المقام الأول بزيادة 21% في الإيرادات الداخلية، إذ أبلغت المكاتب الإقليمية لوزارة المالية عن ارتفاع 41% مقارنة بعام 2023، وزادت التحصيلات من الوزارات المعنية، والتي تتألف بشكل أساسي من الإيرادات غير الضريبية، بنسبة 22% على أساس سنوي، متجاوزة الأهداف بنسبة 2%، وشملت الإسهامات الرئيسة في الإيرادات غير الضريبية: رسوم جوازات السفر المرتفعة، وزيادة عائدات التحليق بسبب زيادة حركة المرور الجوي الدولي فوق أفغانستان، وعائدات التعدين.

وانخفضت الإيرادات التي تحصلها إدارة الجمارك الأفغانية والتي تمثل 52% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 1% في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، إذ هبطت إلى 47.27 مليار أفغاني (675.3 مليون دولار)، مقارنة بـ47.92 مليار أفغاني (684.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من صادرات الفحم وانخفاض الرسوم الجمركية على السلع مثل الملابس والأدوية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع قيمة الأفغاني مقارنة بالعام السابق في انخفاض تحصيل إيرادات إدارة الجمارك الأفغانية، حيث يعتمد تقييم السلع لحسابات التعريفات الجمركية على الدولار.

 

وزادت واردات الأغذية، التي شكلت 19% من الإجمالي، بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار، ونمت واردات المعادن، التي تشكل 20% من الإجمالي، بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 1.14 مليار دولار.

 

في المقابل، انخفضت واردات المنسوجات، التي تشكل 7% من إجمالي الواردات، بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 397 مليون دولار.

 

وبينما أظهرت واردات السلع الأساسية نموا متواضعا، كانت ثمة زيادات كبيرة على أساس سنوي في خدمات النقل (77%)، والمنتجات الكيميائية (54%)، والآلات والمعدات (46%).

 

وتشير بعض هذه البيانات إلى أن أفغانستان تستثمر في صناعاتها الخاصة، مما يشير إلى نمو محتمل في الناتج الصناعي المحلي في المستقبل.

 

هذا ومستقبل اقتصاد أفغانستان في ظل الإمارة الإسلامية يبشر بخيرٍ بإذن الله؛ لأنّ الأيادي إذا كانت نظيفة وبقيت نظيفة سينتعش الاقتصاد الأفغاني في أقصر وقتٍ ممكن إن شاء الله. لأجل ذلك نرى وفود التجار من الشرق والغرب تصل إلى أفغانستان يوميًا، راغبين في الاستثمار فيها.