العلاقات الأفغانية الإيرانية وملامح المستقبل الاقتصادي!

‏

احتفظت أفغانستان وإيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة عبر التاريخ، وشهدت هذه العلاقات تحسنا وتطورا لافتا بعد وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم في البلاد.

اتخذ البلدان خطوات جادة لتوسيع التعاون التجاري والعبور، وأُطلقتْ مبادرات جديدة في المجالات الدبلوماسية والتجارية والسياسية، وكانت لهذه الجهود أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتواصل الإقليمي والتفاعل الدولي، نظرًا لأن إيران تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لأفغانستان.

وفي ظل حكم الإمارة الإسلامية، توسعت العلاقات التجارية بين الجانبين، مما أدى إلى تحسين واردات المواد الغذائية والوقود والأدوية ومواد البناء والمنتجات الصناعية بالنسبة لأفغانستان، كما أُتيح لرجال الأعمال الأفغان فرصة واعدة لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية عبر إيران مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات الأفغانية بشكل ملحوظ.

ويجعل الموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام أفغانستانَ ممرًا عابرًا يربط بين وسط وجنوب آسيا وشرق أوروبا، وتدرك إيران أنها يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية كبيرة من هذا المنطلق الجغرافي المتميز.

وبالفعل بدأت الإمارة الإسلامية جهودا حثيثة لإدارة هذا الفرصة بشكل فعال واستغلالها لصالح الاقتصاد الأفغاني، حيث يلعب إنشاء تسهيلات العبور في ميناءي تشابهار وبندر عباس دورًا محوريًا في هذه المساعي.

يتمتع ميناء تشابهار بأهمية استراتيجية بالنسبة لأفغانستان، حيث يربطها بإيران والهند ووسط آسيا، ويوفر هذا الميناء تسهيلات لرجال الأعمال الأفغان لتصدير بضائعهم إلى الهند والصين وروسيا وغيرها من الأسواق العالمية خاصة بعد إيجاد عوائق وعراقيل من قبل ‎باكستان أمام حركة التجارة والعبور الأفغانية.

وبعد وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم، ازداد دور ميناء تشابهار في حركة الصادرات والواردات الأفغانية، فساهم ذلك في تسريع عملية نقل المنتجات الأفغانية إلى الأسواق العالمية، إذ صُدرت أول شحنة من المعادن الأفغانية إلى ‎الصين عبر هذا الميناء.

كذلك، تسارعت وتيرة العمل في مشروع خط سكة الحديد “خواف-هرات” بعد تولي الإمارة الإسلامية مقاليد الحكم، مما لعب دورًا مهمًا في تعزيز القدرة الترانزيتية لأفغانستان، ويساهم هذا الخط في تسهيل نقل البضائع بين البلدين، كما يعزز الروابط التجارية بين أفغانستان وإيران ودول آسيا الوسطى.

ويُعد هذا المشروع خطوة مؤثرة في تطوير البنية التحتية التجارية لأفغانستان، حيث يوفر وسيلة سهلة لنقل البضائع ويصبح مصدرًا مهمًا لزيادة عائدات لقطاع النقل والشحن والعبور الأفغاني.

ومن ناحية أخرى، ازداد النشاط التجاري بين أفغانستان وإيران عبر الجمارك والمعابر الرئيسية، مما كان له تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري.

إلى جانب العلاقات الاقتصادية، توسعت التفاعلات الدبلوماسية بين أفغانستان وإيران بعد وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم، فقد تبادلت الزيارات على مستوى كبار المسؤولين في البلدين والوفود الرسمية، مما عزز بناء الثقة السياسية وتوسيع التعاون على أساس المصالح المتبادلة، وتشير زيارات كبار المسؤولين الإيرانيين الأخيرة إلى أفغانستان وعلى رأسهم وزير الخارجية الإيراني، بالإضافة إلى تبادل الممثلين السياسيين، إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.

ترتكز سياسة الإمارة الإسلامية على الاحترام المتبادل في تعاملها مع الدول المجاورة وعلى ما يضمن مصالح الشعب الأفغاني ويدفع عنه ما يسوؤه، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في توسيع نطاق التعاون بين أفغانستان وإيران، وقد شهدت العلاقات بين البلدين نموًا جديدًا بعد تولي الإمارة الإسلامية زمام الأمر في البلاد بعد دحر الاحتلال الأمريكية وانهيار الحكومة الموالية له، حيث يتركز معظم هذا النمو على التعاون التجاري والعبور والنقل، كما أنه يشمل أيضًا التفاعلات السياسية والأمنية والدبلوماسية.

في حالٍ استمرت هذه العلاقات على هذا النحو، فمن المحتمل أن تصبح أفغانستان نقطة محورية للتعاون الاقتصادي الإقليمي، كما ستتاح لإيران فرصة للوصول بسهولة إلى أسواق آسيا الوسطى عبر أفغانستان، وينبغي للإمارة الإسلامية اتباع سياسات اقتصادية متوازنة وحكيمة لضمان مصالحها الاقتصادية والسياسية وحركة النقل والشحن، مع الحفاظ على علاقات جيدة ومستقرة مع الدول المجاورة.