‏تعزيز صادرات المنتجات الزراعية في أفغانستان؛ استراتيجيات الدعم وآفاق المستقبل

تعتبر الزراعة من القطاعات الأساسية للاقتصاد الأفغاني، ولها دور حيوي في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في البلاد. في السنوات الأخيرة، شهدت صادرات المنتجات الزراعية من أفغانستان نمواً ملحوظاً لا سيما بعد وصول الإمـ.ـارة الإسلامية إلى الحكم في البلاد، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع. الزيادة في قيمة الصادرات؛ تؤكد الحكومة الأفغانية […]

تعتبر الزراعة من القطاعات الأساسية للاقتصاد الأفغاني، ولها دور حيوي في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.

في السنوات الأخيرة، شهدت صادرات المنتجات الزراعية من أفغانستان نمواً ملحوظاً لا سيما بعد وصول الإمـ.ـارة الإسلامية إلى الحكم في البلاد، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز هذا القطاع.

الزيادة في قيمة الصادرات؛
تؤكد الحكومة الأفغانية أن صادرات المنتجات الزراعية خلال الأشهر السبعة من هذا العام بلغت قيمتها 737 مليون دولار.

تعكس هذه الزيادة اهتمام الحكومة في تنمية القطاع الزراعي، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع أسواق التصدير محليا ودوليا بالإضافة إلى توفير تسهيلات في هذا الإطار.

استراتيجيات الدعم الحكومي؛
تسعى الحكومة إلى توفير الموارد اللازمة لدعم المزارعين من خلال:

توفير المياه: يعد الماء عنصراً حيوياً للزراعة، لذا تعمل الحكومة على إنشاء قنوات مائية لتأمين احتياجات المزارعين.

إنشاء السدود: تخطط الحكومة لإنشاء سد مائي في كل من المديريات الأفغانية التي تزيد عن 400 مديرية.
هذه المشاريع ستساهم في تحسين إدارة المياه وتعزيز الإنتاج الزراعي في البلاد، كما أن الحكومة الحالية تعمل على إنشاء عدد من السدود المائية العملاقة لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية بالإضافة إلى إنشاء قناة “قوشتيبة” أكبر مشروع استثماري وتنموي في شمال البلاد.

أبرز المنتجات الزراعية؛
تصدير ‎أفغانستان يركز على مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية، بما في ذلك:
القطن، والزبيب، والزعفران الأشهر والأجود عالميا، والمكسرات، والفواكه الطازجة، والخضراوات وغيرها.

تعتبر هذه المنتجات ذات جودة عالية، مما يجعلها تنافسية في الأسواق العالمية لا سيما في دول المنطقة.

الأسواق المستهدفة؛
تتوزع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية على عدد من الدول مثل:
‎إيران و ‎باكستان، تعد من الأسواق القريبة التي تستقبل كميات كبيرة من المنتجات لأن تلك الدولتين تقعان على مقربة من أفغانستان وبجوارها.
إضافة إلى ‎الهند و ‎ألمانيا و ‎تركيا و ‎الصين و ‎روسيا و ‎الإمارات العربية المتحدة، يشير التصدير إلى هذه الدول إلى تنوع الأسواق المستهدفة وارتفاع الطلب على المنتجات الأفغانية.

المطالب والتحديات؛
يدعو الخبراء والاقتصاديون إلى زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي، معتبرين أن دعم المزارعين والتجار هو أمر ضروري لضمان استدامة هذا القطاع.

كما أنهم يشددون على أهمية توفير تسهيلات التصدير وأن هناك حاجة لتحسين البنية التحتية والإجراءات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير، مما يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تواجه عملية التصدير للمنتجات الأفغانية إلى الخارج بعض التحديات والعراقيل لا سيما تلك التي تستهدف الأسواق الباكستانية ومن ‎باكستان إلى الخارج بسبب عرقلة الحكومة الباكستانية لمسار عملية الصادرات الأفغانية وتعمد هذه الحكومة إغلاق المعابر أمام الشاحنات الأفغانية خاصة في مواسم قطف الثمار، الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجانب الأفغاني.

مسعى حكومي لإيجاد طرق وممرات بديلة؛
وتسعى الحكومة الأفغانية الحالية إلى إيجاد طرق وممرات تجارية بديلة لتفادي الأزمة التي تحصل دوما مع باكستان بسبب تصرفات الحكومة الباكستانية اللامسؤولة.

وقد عملت الحكومة الحالية على تطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط أفغانستان بأوزبكستان ودول أخرى لدعم الصادرات والتجارة الثنائية مع هذه الدول.

كما أنها عقدت عدة معاهدات تجارية مع دول المنطقة لتوسيع وتطوير التجارة الثنائية مع هذه الدول وتقليل الاعتماد على باكستان والدول التي تخلق مشاكل وتمارس الضغوط.

إن زيادة صادرات المنتجات الزراعية من أفغانستان تعكس إمكانيات البلاد في تطوير قطاعها الزراعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويتطلب النجاح في هذا المجال استمرارية الدعم الحكومي والتعاون مع المزارعين والتجار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.