قرارات جديدة للجنة الاقتصادیة بهدف التحسين والتطوير

 

بقلم: د. سعيد الأفغاني

حسب تقاریر رسمیة من مکتب نائب رئیس الوزراء للشوؤن الاقتصادیة في حکومة إمارة أفغانستان الإسلامیة، تمت الموافقة، یوم الثلاثاء، 17 دیسمبر، علی أحد عشر قراراً في اللجنة الاقتصادیة تحت قیادة زعیم إمارة أفغانستان الإسلامیة في مدینة قندهار، وجاء نصها کالتالي:

 

تحت قيادة سماحة أمير المؤمنين شيخ القرآن والحديث الملا هبة الله أخوندزاده -حفظه الله تعالى- زعیم حکومة إمارة أفغانستان الإسلامیة، عُقد اجتماع خاص للجنة الاقتصادية، وتم اتخاذ القرارات التالية:

 

القرار الأول:

 

يُكلَّف فريق برئاسة القائم بالأعمال العامة للشؤون الإداریة؛ الشيخ نور الحق أنور، وبعضوية وزارات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشكاوى، والإرشاد، والحج والأوقاف، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والتربية، بالإضافة إلى المحكمة العليا، والإدارة العامة لدار الإفتاء المركزي، ومجلس العلماء، ومجلس الهیئة الفقهية؛ لتحديد العادات السيئة المنتشرة في جميع أنحاء أفغانستان، والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتؤدي إلى الإسراف والمصاريف الزائدة على الناس. وبالتالي، یجب على الفريق المکلف أن يضع طريقة صالحة لمعالجة هذه العادات، وتقديمها إلى سماحة أمير المؤمنين (حفظه الله تعالى).

 

القرار الثاني:

 

يُكلَّف فريق برئاسة القائم بالأعمال العامة للشؤون الإداریة؛ الشيخ نور الحق أنور، وبعضوية وزارات: الإسكان والتخطيط العمراني، والعدل، والزراعة والري والثروة الحيوانية (الأراضي)، والصناعة والتجارة، وبلدية كابل؛ للقيام بالمهام التالية:

 

إعداد خطة شاملة لتوزيع الأراضي السكنية والتجارية التابعة للملكية الحکومیة وفقًا للخطط الحضرية والبنية التحتية، بحيث يتم توزيعها بشكل قانوني على عموم الناس.

إعداد خطة شاملة لتوزيع الأراضي السكنية التي تم تحديدها وتوصيفها كأراضٍ حکومیة من قِبل لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، بحيث يتم توزيعها على عامة الناس وفقًا للخطط الحضرية بهدف البناء والإعمار.

تسهيل وتنظيم إجراءات البناء في الأراضي الشخصية للناس وفقًا للخطط الحضرية.

 

القرار الثالث:

 

يُكلَّف فريق من وزارات: الزراعة والري والثروة الحيوانية، والصناعة والتجارة، وإدارة الأراضي، بالمهام التالية:

 

تخصيص وتسليم ألفي (2000) جريب من الأراضي في كل اتجاه من اتجاهات كابل الأربعة لإنشاء مناطق صناعية خفيفة وأولية، وفقًا للقانون الجديد الذي أقرته حکومة الإمارة الإسلامية ولمعايير الحفاظ على البيئة والخطط الحضرية.

تخصيص وتسليم عشرين ألف (20000) جريب من الأراضي في ولايات: ننجرهار، وقندهار، وبلخ؛ لإنشاء مناطق صناعية، مع تخصيص جزء منها لمعالجة المعادن.

تخصيص عشرة آلاف (10000) جريب من الأراضي في ولاية كُندوز لإنشاء مناطق صناعية، وفقًا للقانون الجديد والخطط الحضرية.

تخصيص ألف (1000) جريب من الأراضي في کافة الولايات الأخرى (عدا كابل، ننجرهار، قندهار، بلخ، وكُندوز) لإنشاء مناطق صناعية، إذا أمكن ذلك.

تخصيص مساحة تتراوح بين عشرة (10) إلى خمسين (50) جريب من الأراضي في کافة الولايات للصناعات الصغيرة.

إعداد خطة شاملة لتوزيع الأراضي على الناس بملكية دائمة أو عقود إيجار طويلة الأمد، للاستفادة منها في المشاريع الزراعية، وتربية المواشي، والدواجن.

 

 

القرار الرابع:

 

تُكلَّف اللجنة الاقتصادية بتسليم الأراضي المخصصة لبناء المساجد والخدمات الملحقة بها على امتداد الطرق العامة إلى القطاع الخاص، بهدف إنشاء مساجد للرجال والنساء، ومرافق للوضوء، بالإضافة إلى محطات وقود، وفنادق، ومنشآت تلبي احتياجات المسافرين، مما يُسهم في توفير فرص عمل للسكان المحليين.

 

القرار الخامس:

 

تُكلَّف وزارات: الزراعة والري والثروة الحيوانية، والمياه والطاقة، وإدارة الأراضي، بإعداد خطة شاملة لاستخدام الأراضي الحکومیة الواقعة بجوار مصادر المياه، بحيث يتم تأجيرها للناس بشكل فعال.

 

القرار السادس:

 

تُكلَّف الإدارة العامة للشركات الحکومیة بإرسال خطة قناة “كوكشة إلى سهول آبادان” التابعة لشركة “سبين زر” الحکومیة إلى اللجنة الاقتصادية، ومن ثم تقديمها إلى سماحة أمير المؤمنين -حفظه الله تعالى- للموافقة عليها.

 

القرار السابع:

 

تُكلَّف وزارة المناجم والبترول وشركة التنمية الوطنية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بإعداد خطة لمشروع منجم الحديد في منطقة حاجي غاك، وتقديمها إلى سماحة أمير المؤمنين -حفظه الله تعالى- للحصول على الموافقة.

 

القرار الثامن:

 

تُكلَّف الإدارة العامة للشركات الحکومیة بتنفيذ خطة تقوية شبكة الكهرباء في “كجكي” بولاية هلمند، وتوزيعها، وفقًا لخطة شركة الكهرباء، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى سماحة أمير المؤمنين حفظه الله تعالى.

 

 

 

القرار التاسع:

 

بالنسبة للشعر البشري الذي تم ضبطه من قِبل المسؤولين الأمنيين في بعض الولايات، يُطلب من وزارة الداخلية تقديم اقتراح للقیادة بشأنها، وبعد صدور الحكم، يتم تعميم التعليمات على جميع الولايات للعمل بموجبها.

 

 

 

القرار العاشر:

 

بالنسبة لتصدير أو استيراد السلع التي تمنعها أو تسمح بها وزارة المالية أو لجنة التعرفة الجمركية، يتم تنفيذ الإجراءات التالية:

 

إعداد قوائم بجميع السلع الممنوعة أو المسموح بها، والحصول على موافقة سماحة أمير المؤمنين -حفظه الله تعالى-، مع إلزام اللجنة بوضع لوائح تنظيمية لعملها.

أي عملية تهريب للحديد الممنوع تصديره وفقًا لقرار مجلس الوزراء، ستؤدي إلى حبس المالك لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بناءً على نوعية الحديد وتكرار المخالفة، كما يتم توقيف المركبة التي قامت بنقله لمدة شهرين.

يتم نقل الحديد المصادَر إلى مكان آمن من قِبل المجاهدين الحدوديّين، مع تسجيل جميع تفاصيله.

يتم إعادة الحديد المهرب المُصادَر، بموافقة الوالي، وقائد فيلق الولاية، ورئيس الاستخبارات في کل ولایة.

لمنع تهريب السلع الممنوعة عبر الطرق غير الرسمية، يتم تخصيص عدد من القوات الأمنية من كل ولاية لفحص البضائع الواردة والمُصدَّرة، مع تقديم امتيازات لتلك القوات.

 

القرار الحادي عشر:

 

تُكلَّف وزارات: الصحة العامة، والمالية، والصناعة والتجارة، والإدارة العامة للبلديات، بوضع خطة لمنع تهريب الأدوية والمواد الغذائية، وتقديمها إلى سماحة أمير المؤمنين حفظه الله تعالى. كما يجب تحديد جميع السلع التي تُصدَّر من أفغانستان ووضع لوائح تنظيمية لها

.