مؤامرة الدولار الأمريكية وتغلب الإمارة الإسلامية عليها

في المنافسات الاقتصادية، تُعدّ العملة الوطنية مرآة لاستقرار الدول وسيادتها، فعندما تفقد العملات استقرارها، يختل السوق الاقتصادي، وتتضرر ثقة الناس والمعاملات التجارية، والاستثمارات، وقد يؤثر ذلك أحيانا على الموقف السياسي للدول، ولهذا السبب، فإن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي تواجه الدول هو الحفاظ على قيمة عملاتها الوطنية وتعزيزها.

تواجه الإمارة الإسلامية ضغوطًا اقتصادية متزايدة من الولايات المتحدة التي انهزمت في ميدان الحرب ضد الأفغان، والتي تسعى حاليا لفرض العقوبات وعرقلة المسار الاقتصادي لأفغانستان، ومن بين الأدوات التي تستخدمها واشنطن في هذه الحرب الاقتصادية، توظيف الدولار كسلاح لزعزعة استقرار العملة الأفغانية، فمن خلال فرض قيود على تدفق الأموال، وخلق حالة من عدم اليقين في السوق، تحاول #أمريكا إضعاف الاقتصاد الأفغاني، مما يؤثر على الاستثمارات والتجارة الداخلية، ومع ذلك، فإن السياسات النقدية الحكيمة التي تتبناها الإمارة الإسلامية تمثل حاجزًا قويًا أمام هذه التحديات، حيث تعمل على حماية قيمة العملة الأفغانية وتعزيز الاستقلال المالي للبلاد.

تمر العملة الأفغانية بهذا الاختبار منذ هروب الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان ومنذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على الحكومة الجديدة في البلاد، ففي الفترة الماضية، انخفضت قيمتها مقابل الدولار، ما أثار القلق في السوق، وأدى إلى تزايد الاحتكار وتهريب العملات الأجنبية.

وبالتزامن مع ذلك، بدأ بنك أفغانستان سلسلة من الإجراءات التي أوقفت تراجع قيمة العملة الأفغانية من جهة، وعززت قيمتها من جهة أخرى.

لم يكن هذا الإجراء من بنك أفغانستان بسيطًا أو غير مخطط له، بل كان تدبيرًا اقتصاديًا حازما ومدروسا أعطى روحًا جديدة للاستقرار النقدي، والسيطرة المالية، وتنظيم السوق.

أثبت بنك أفغانستان جدارته وقدرته على التغلب على هذه الأزمة، من خلال تنظيم السياسات الاقتصادية والنقدية، وأنه يمكنه فهم واقع السوق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وفي الوقت الذي تضررت فيه العملات الوطنية للعديد من الدول بسبب الأزمات العالمية، والضغوط المالية، والسوق السوداء، تمكنت العملة الأفغانية، بفضل الله ثم السياسات الحكيمة لبنك أفغانستان والحكومة التي تدير شؤون البلاد، من استعادة وتعزيز قيمتها، وهذا يعد بحد ذاته تقدمًا مهمًا ولافتًا نحو الاستقرار الاقتصادي، وهو نتيجة لسياسة جيدة ومستدامة تنتهجها الإمارة الإسلامية.

اتُخذتْ عدة إجراءات محددة لاستقرار العملة الأفغانية، وكانت فعالة للغاية في بناء الثقة في السوق، وإدارة العملات، والسيطرة على التدفقات غير القانونية، كما تحكّم بنك أفغانستان في عرض الدولار من خلال عملية المزاد لضخ السيولة النقدية في الأسواق، مما حمى العملة الأفغانية من التقلبات

وقد اتضخ مؤخرًا أن انخفاض قيمة العملة لم يكن ظاهرة عشوائية، بل كان نتيجة بعض المؤامرات والمكائد بالإضافة إلى سوء إدارة السوق، وتمت السيطرة عليه بسرعة نتيجة تلك الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة الأفغانية.

علاوة على ذلك، كان أحد أسباب تحسن قيمة العملة الأفغانية هو الضربة القوية التي وُجّهت للاحتكار وتهريب الدولار خارج البلاد، وكان المرسوم الصادر عن الإمارة الإسلامية، والذي يمنع نقل مبالغ كبيرة من الدولار، إجراءً فعالًا لحماية قيمة العملة الأفغانية والذي حل سدا منيعا أمام موجة تهريب الدولار إلى الخارج.

كما أن عنصر الاستقرار الاقتصادي الأساسي الآخر هو طمأنةُ السوق، إذ حاول بنك أفغانستان طمأنة الجميع بمن فيهم الصرافين والمستثمرين وعامة الناس من خلال سياسات واضحة بأن قيمة العملة الأفغانية تُحافظ عليها عبر خطط مدروسة، مما عزز ثقة الناس بها أكثر.

وبنك أفغانستان حاول من خلال سياساته الاقتصادية، إعطاء الأولوية للنظام المالي الداخلي، وتعزيز تدفق العملة الأفغانية، وتشجيع استخدام العملة الوطنية بدلًا من الدولار.

وكانت التدابير الأخيرة التي اتخذها بنك أفغانستان أساسًا لمبادئ الاستقرار المالي الجديدة، وأثبتت أن تنفيذ سياسات نقدية بناءً على الاحتياجات الفعلية، يمكن أن يساهم في استعادة القيمة المفقودة للعملة.

ولا شك أن الحفاظ على قيمة العملة الأفغانية هو العمود الفقري لمسار الاقتصاد ونيل ثقة التجار، وإذا استمرت هذه المسيرة بنفس التدابير والسياسات الحكيمة، فستحافظ العملة الأفغانية على استقرارها وستصبح رمزًا للثقة في الأسواق الإقليمية أيضًا.

وإن القوة الحقيقية للاستقرار الاقتصادي تكمن، إلى جانب تنظيم السياسات المصرفية، في التعاون العملي للشعب، وعلى كل مواطن أفغاني أن يتحمل مسؤولية الحفاظ على قيمة العملة الأفغانية كهوية اقتصادية وأن يشارك في إفشال مخططات أمريكية وغربية لزعزعة استقرار أفغانستان وضرب اقتصادها، وأن يساهم إلى جانب الحكومة فيدعم الإنتاج المحلي، وإعطاء الأولوية للاستقلال المالي للبلاد؛ لأن الركائز الثلاثة الأساسية للاقتصاد المستقر هي: السياسات المالية المدروسة، والتدابير الموجهة نحو السوق، والإرادة الشعبية المشتركة، التي يمكنها بعد فضل الله ومنته، إخراج أي بلد من التحديات الاقتصادية بنجاح.