مشاريع المياه والطاقة في أفغانستان ودورها في التنمية

‏مشاريع المياه والطاقة في أفغانستان ودورها في التنمية

‎

أفغانستان دولة غنية من حيث الموارد الطبيعية التي لديها، ولكن الحروب التي شهدتها خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، والإهمال في التخطيط الاستراتيجي، جعلت هذه الموارد الطبيعية لا تُستخدم لرفاهية الشعب. مثال واضح على ذلك هو المياه في البلاد التي تتدفق باستمرار إلى الدول الأخرى، بينما يعتمد الأفغان في مجال الطاقة على نفس الدول التي تصب مياه أفغانستان في أنهارها.

مع وصول الإمارة الإسلامية، زاد الاهتمام الحكومي وبدا واضحا وجليا بالموارد الطبيعية المتوفرة في عموم أفغانستان، سواء كانت في مجال المياه، أو المعادن، أو الزراعة، أو الغابات، أو أي مجال آخر، فقد أعرت هذه الحكومة التي قامت نتيجةَ تضحية ودماء المجاهدين والشعب الأفغاني ككل، اهتماما فائقا بهذا الموارد، وسعت إلى حمايتها، واستخدامها بشكل منظم، ومنعت عمليات النهب التي كانت تجري لهذه الموارد أثناء الاحتلال الأمريكي، وأدرجت الإمارة الإسلامية استغلال هذه الموارد في خدمة الشعب في قائمة الأولويات العملية لديها.

أفغانستان الآن، تحت قيادة الإمارة الإسلامية، تسارع خُطاها نحو الرقي والازدهار، وتسعى إلى السيطرة على مياهها، وإدارة هذا الملف بشكل منظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الطاقة التي تحتاجها أفغانستان بكثافة.

يشكل قطاعا المياه والطاقة حجر الأساس في التنمية الاقتصادية لأي دولة، لا سيما في بلد مثل أفغانستان، الذي يعتمد بشكل كبير على موارده الطبيعية لتلبية احتياجاته التنموية، وقد أعلنت وزارة المياه والطاقة عن تنفيذ 135 مشروعًا في مجالات إدارة المياه وتوليد الكهرباء خلال العام الماضي، وهو تطور لافت في هذا الإطار.

يعد بناء السدود الكبرى، مثل سد شاه وعروس في ولاية كابل، وسد عمري في زابل، وسد سُرخاب في لوجر، والمرحلة الثالثة من سد كمال خان في نيمروز، خطوة استراتيجية في إدارة المياه، وهذه السدود ستسهم في:

* تنظيم تدفق المياه وتقليل مخاطر الفيضانات التي تعاني منها بعض المناطق.

* تحسين الري الزراعي، مما يزيد الإنتاجية الزراعية ويقلل من تأثر القطاع الزراعي بتقلبات المناخ.

* توفير مصادر جديدة للطاقة الكهرومائية، ما يقلل من اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المستوردة.

إلى جانب مشاريع السدود، شهدت البلاد تطورًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية، حيث تم تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميغاواط في منطقة سروبي التابعة لولاية كابل، وهذا المشروع الذي مولته شركة خاصة، يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، وساهم في:

* توفير الكهرباء لـ10 آلاف منزل، وهو رقم مهم في بلد يعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.

* تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

الإمارة الإسلامية ركزت خلال السنوات الأربع الماضية على إدارة المياه وتوليد الكهرباء من الموارد المحلية، وهو توجه إيجابي يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقلال الطاقوي في تعزيز الاقتصاد الوطني، فالاستثمار في هذه المجالات يحقق:

* استقرارًا اقتصاديًا طويل الأمد، من خلال تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة.

* دعمًا مباشرًا للقطاع الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للملايين من الأفغان.

* تحفيزًا للاستثمار الداخلي والخارجي في مشاريع البنية التحتية.

تمثل المشاريع التي أعلنت عنها وزارة المياه والطاقة خطوة محورية في مسار تحقيق التنمية المستدامة في أفغانستان، ونجاح هذه المشاريع يعتمد على التخطيط السليم، والاستثمارات المستدامة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول فوائدها إلى جميع المواطنين، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الحكومة الأفغانية الحالية وتبذل لأجلها جهودا حثيثة على مدار الساعة.

إن الجزء الأكبر من مياه أفغانستان يتدفق مجاناً إلى الدول المجاورة لا سيما ‎إيران و ‎باكستان ، وتستخدم تلك الدول هذه المياه في إنتاج الطاقة وتعزيز مصادرها ودعم القطاع الصناعي في تلك البلدان، ومن المؤسف أن مياه أفغانستان تذهب إلى الآخرين وتصب في أراضيهم، ثم يعودون ببيع الطاقة المنتجة من هذه المياه لنا بأسعار مرتفعة وباهظة.

إذا نجحت أفغانستان بإدارة مياهها بشكل صحيح، فإن هذا البلد لن يشهد ثورة في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة فحسب، بل سيتمكن أيضاً من تصدير السلع والمنتجات التي تُنتَجُ باستخدام هذه الطاقة إلى دول الجوار والدول الأخرى.

الجهود التي تبذلها الإمارة الإسلامية في مجال إدارة المياه تشير إلى أن السيطرة على المياه ستعزز الزراعة والصناعة في البلاد، وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للشعب الأفغاني.

وعلى الجانب الآخر تعمل الحكومة الأفغانية على تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من مصادر أخرى غير المياه، مثل: الرياح، والألواح الشمسية، والحرارة، والغاز وغيرها، وهذا الأمر سيؤدي -بإذن الله- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وسيوفر فرصا اقتصادية جديدة للمواطنين.

وستلبي هذه الجهود احتياجات الطاقة في البلاد، وستحقق الاستقلال الاقتصادي والتقدم والازدهار لأفغانستان، ستجعل هذه المشاريع الاستراتيجية شعبنا مكتفياً من حيث الطاقة، مما سيدفع جيراننا لشراء الكهرباء والطاقة منا بدل بيعها لنا.

الإمارة الإسلامية قد تبنت استراتيجية واضحة وبناءة وطويلة الأمد في مجال المياه والطاقة، وتنفيذ هذه الاستراتيجية، سيفتح آفاقا جديدة للازدهار والرفاهية الاقتصادية في أفغانستان، مما سيحول بلدنا إلى لاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة في مجال الطاقة والمياه.