‏ملف إدارة المياه في أفغانستان وأهميته في إنتاج الطاقة 

 

أفغانستان بحاجة إلى إدارة مواردها المائية لتوفير الطاقة لسكانها، وتعزيز هذه المصادر حق مشروع للأفغان وليس هضما لحقوق الآخرين، وتصريحات مسؤولين إيرانيين وباكستانيين في هذا الإطار ليست في محلها وبعيدة كل بعد عن الحقيقة.

 

أفغانستان دولة غنية من حيث الموارد الطبيعية التي تتوفر لديها، ولكن الحروب التي شهدتها خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، والإهمال في التخطيط الاستراتيجي، جعلت هذه الموارد الطبيعية لا تُستخدم لرفاهية الشعب. مثال واضح على ذلك هو المياه في البلاد التي تتدفق باستمرار إلى الدول الأخرى، بينما يعتمد الأفغان في مجال الطاقة على نفس الدول التي تصب مياه أفغانستان في أنهارها.

 

مع وصول الإمارة الإسلامية، زاد الاهتمام الحكومي وبدا واضحا وجليا بالموارد الطبيعية المتوفرة في عموم أفغانستان. سواء كانت في مجال المياه، أو المعادن، أو الزراعة، أو الغابات، أو أي مجال آخر، فقد أعرت هذه الحكومة التي قامت نتيجةَ تضحية ودماء المجاهدين والشعب الأفغاني ككل، اهتماما فائقا بهذا الموارد، وسعت إلى حمايتها، واستخدامها بشكل منظم، ومنعت عمليات النهب التي كانت تجري لهذه الموارد أثناء الاحتلال الأمريكي، وأدرجت الإمارة الإسلامية استغلال هذه الموارد في خدمة الشعب في قائمة الأولويات العملية لديها.

 

أفغانستان الآن، تحت قيادة الإمارة الإسلامية، تسارع خُطاها نحو الرقي والازدهار، وتسعى إلى السيطرة على مياهها، وإدارة هذا الملف بشكل منظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الطاقة التي تحتاجها أفغانستان بكثافة.

 

وخلال الآونة الأخيرة قال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون السياسية، المولوي عبد الكبير، أثناء اجتماع بمناسبة افتتاح مشاريع جديدة للطاقة الكهربائية، إن ‎#أفغانستان تمتلك قدرات وفيرة في إنتاج الطاقة والكهرباء، لكن السياسات الخاطئة خلال العقود الماضية والتدخلات الخارجية أبقت البلاد في ظلام دامس، وتقلصت فرص التنمية والتطور بسبب تلك الأوضاع.

 

إن افتتاح محطات الكهرباء وخطوط النقل بقدرة 220 كيلو فولت من مناطق “تشمتلة” إلى “تره خيل” يثبت أن الحكومة الأفغانية التي تقودها الإمارة الإسلامية جادة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد.

ولاشك إن اكتمال هذه المشاريع سيلعب دوراً هاماً في توزيع وتوصيل الكهرباء لسكان المنطقة وحل مشاكلهم في هذا الإطار.

 

يظهر الاهتمام الحكومي الفائق بمشاريع الطاقة وإنشاء محطات الكهرباء لتوفيرها في عموم البلاد أن الإمارة الإسلامية تدرك مشاكل الشعب وتعمل على حلها عملياً.

 

وفي هذا السياق، أكد وزير المياه والطاقة الأفغاني، عبد اللطيف منصور على أن هناك العديد من المشاريع المتعلقة بإدارة المياه قد شرعت الحكومة الأفغانية في تدشينها في ولايات أفغانية مختلفة. وهذه المشاريع ستكتمل قريباً، وعلى إثرها ستتمكن أفغانستان من هدر المياه مستقبلاً كما أنها ستنجح في استغلال هذه الموارد لصالح شعبها في المقام الأول.

 

كما صرح نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الإدارية، الملا عبد السلام حنفي في وقت سابق، بأن حكومة الإمارة الإسلامية تفي بتعهداتها والتزاماتها في مجال إدارة المياه ولن تتهاون في هذا الأمر أبدا.

 

إن الجزء الأكبر من مياه أفغانستان يتدفق مجاناً إلى الدول المجاورة لا سيما ‎#إيران و ‎#باكستان ، وتستخدم تلك الدول هذه المياه في إنتاج الطاقة وتعزيز مصادرها ودعم القطاع الصناعي في تلك البلدان. ومن المؤسف أن مياهنا تذهب إلى الآخرين وتصب في أراضيهم، ثم يعودون ببيع الطاقة المنتجة من هذه المياه لنا بأسعار مرتفعة وباهظة.

 

إذا نجحت أفغانستان بإدارة مياهها بشكل صحيح، فإن هذا البلد لن يشهد ثورة في مجال إنتاج الكهرباء والطاقة فحسب، بل سيتمكن أيضاً من تصدير السلع والمنتجات التي تُنتَجُ باستخدام هذه الطاقة إلى دول الجوار والدول الأخرى.

 

المياه هي ثروة وطنية بالنسبة للأفغان واستغلالها في تحقيق مصالحهم حق مشروع لهم. إنها نعمة إلهية وحفظها مسؤولية وأمانة، ويعد حماية واستغلال هذه المياه بشكل صحيح مسؤوليتنا.

 

الجهود التي تبذلها الإمارة الإسلامية في مجال إدارة المياه تشير إلى أن السيطرة على المياه ستعزز الزراعة والصناعة في البلاد، وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للشعب الأفغاني.

 

وعلى الجانب الآخر تعمل الحكومة الأفغانية على تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة من مصادر أخرى غير المياه، مثل: الرياح، والألواح الشمسية، والحرارة، والغاز وغيرها، وهذا الأمر سيؤدي -بإذن الله- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، وسيوفر فرصا اقتصادية جديدة للمواطنين. وستلبي هذه الجهود احتياجات الطاقة في البلاد، وستحقق الاستقلال الاقتصادي والتقدم والازدهار لأفغانستان.

ستجعل هذه المشاريع الاستراتيجية شعبنا مكتفياً من حيث الطاقة، مما سيدفع جيراننا لشراء الكهرباء والطاقة منا بدل بيعها لنا.

 

الإمارة الإسلامية قد تبنت استراتيجية واضحة وبناءة وطويلة الأمد في مجال المياه والطاقة، وتنفيذ هذه الاستراتيجية، سيفتح آفاقا جديدة للازدهار والرفاهية الاقتصادية في أفغانستان، مما سيحول بلدنا إلى لاعب اقتصادي رئيسي في المنطقة في مجال الطاقة والمياه.

كما أن الجهود الدؤوبة، ستبعث لدى الأفغان الأمل في أن القادة الأفغان الحاليين يعملون بجد من أجل مستقبل راقٍ وأفضل للشعب الأفغاني، وأنهم يواصلون خطوات سريعة نحو تحقيق آمال هذا الشعب الذي عاش مضطهدا يعاني من ويلات الحروب والصراعات طيلة العقود الماضية.

 

إدارة المياه هي خطوة حيوية، وإذا تكللت هذه الجهود بنجاح، فإن بلدنا سيتحول إلى قوة اقتصادية قوية في المنطقة، وسيستفيد الشعب من هذه الموارد القيمة بعد عقود من الحرمان.

 

أفغانستان دولة ذات موارد مائية وطاقة واسعة. وقد وعدت الإمارة الإسلامية باتخاذ خطوات عملية للاستفادة من هذه الموارد وتطبيق الشفافية الكاملة في استغلالها وتوزيعها.

 

وإذا كتُب النجاح لهذه الخطط، ونفذت هذه الاستراتيجيات إزاء موارد المياه في أفغانستان بشكل صحيح، فإننا سنصبح قوة اقتصادية مهمة على الصعيدين العالمي والإقليمي. ونظرا إلى الجهود المستمرة في البلاد لإدارة ملف المياه، تزداد الآمال بأن المستقبل سيكون مشرقاً ومليئاً

بالرفاهية لأفغانستان وشعبها إن شاء الله.