‏نمو اقتصادي ينعش الأمل في أفغانستان؛ بداية جديدة نحو التعافي والازدهار

 

في وقت تزدحم فيه التحديات الاقتصادية في ظل حصار اقتصادي أمريكي خانق على ‎أفغانستان، بدأت إشارات الأمل في الظهور من جديد، فقد توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الأفغاني نموًا بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، مما يمثل خطوة هامة نحو التعافي بعد سنوات من الصعوبات والأزمات العميقة في ظل استمرار هذا الحصار.

 

هذا التوقع الإيجابي يعكس تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، ويعد مؤشرًا على أن الأفق في أفغانستان قد بدأ يتحسن لا سيما في إطار الاستراتيجيات الاقتصادية البناءة التي تتبناها الإمارة الإسلامية لتحريك عجلة الاقتصاد.

 

العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي

تعد زيادة الإنفاق الخاص أحد أبرز العوامل التي أسهمت في هذا النمو الاقتصادي المتوقع، في ظل حالة من الاستقرار النسبي بعد مرور البلاد بمراحل صعبة، وقد بدأ المواطنون الأفغان في إعادة التفاعل مع الاقتصاد بشكل أكبر، سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو زيادة الطلب على السلع والخدمات.

 

ولا شك أن هذا التحفيز في الإنفاق يساهم في دعم السوق المحلي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة والخدمات.

 

من جهة أخرى، ساعد انخفاض أسعار الغذاء في تقديم بعض الراحة للمواطنين الأفغان، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد في العديد من المجالات، إلا أن تحسن الأسعار الغذائية أسهم بشكل كبير في تحسين مستويات المعيشة ورفع القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وقد نجحت الحكومة الأفغانية الحالية في مراقبة الأسواق ومنع الغلاء وارتفاع الأسعار.

 

تحسن الظروف المعيشية

لم يعد الوضع الاقتصادي في أفغانستان كما كان في السابق أثناء هروب الاحتلال الأمريكي وحلفائه في أغسطس 2001، فعلى الرغم من أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً، إلا أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشهد على بداية تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية للأفغان، فمع زيادة الإنفاق الخاص وانخفاض أسعار الغذاء، بدأت الأسر الأفغانية تشعر بتحسن في حياتها اليومية، ويعكس هذا التحسن كذلك تزايد الثقة في الاقتصاد الأفغاني، مما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة وفرص عمل، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويسهم في تحسين مستوى الحياة للأفراد.

 

وتقول الحكومة الأفغانية إن مشاريع تنموية عملاقة كمشروع قناة قوشتيبة شمال البلاد، ومشروع “تابي” لنقل الغاز التركمانستاني إلى الهند مرورا بالأراضي الأفغانية والباكستانية، ومشاريع تعبيد وإعمار الطرق الرئيسية وغيرها من المشاريع تعكس حالة التحسن في الاقتصاد واستقرار المجتمع الأفغاني.

 

الآفاق المستقبلية

رغم أن النمو المتوقع بنسبة 2.7% يعد تحسنًا إيجابيًا، إلا أن التحديات الاقتصادية ما زالت موجودة، والبلاد بحاجة إلى استثمار أكبر في البنية التحتية خاصة في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإعمار، والصناعة والتجارة لضمان استدامة هذا النمو وتوسيع دائرة الفائدة لتشمل جميع فئات المجتمع، إلا أن هذه المؤشرات المبدئية تمثل بداية جيدة، وقد تكون أساسًا لبناء مستقبل اقتصادي أفضل.

إن النمو الاقتصادي الذي تشهده أفغانستان حاليًا يعكس إرادة الشعب الأفغاني في تجاوز الصعوبات والبدء من جديد، كما يعكس الإرادة المتينة للحكومة الأفغانية التي تقودها الإمارة الإسلامية لبناء الوطن وتعزيز الاقتصاد، وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن هذه المؤشرات الإيجابية تقدم الأمل في أن البلاد قد تكون على أبواب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي بإذن الله، الأمل لا يزال حيًا، وأفغانستان تمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.