اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
ومن أجل تحقيق أولويات وأحلام أبناء الوطن وتحقيق التنمية المتوازنة؛ يتم جمع الأموال والعوائد من جميع أنحاء البلاد، وتموّل الحكومة المركزية لأفغانستان ميزانيتها الوطنية من العوائد بنسبة 100%.
_فيما يلي نص كلمة وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية؛ السيد أمير خان متقي، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقام بتاريخ 29 أغسطس 2024م، في مدينة ياوندي، عاصمة جمهورية الكاميرون._
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد مابيلا مابيلا وزير خارجية جمهورية الكاميرون، وزراء خارجية وممثلوا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلوا الدول والمنظمات المراقبة؛ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السيدات والسادة، يسعدني أن أشارك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالنيابة عن بلدي أفغانستان.
الآن، وبعد عقود من الحروب المتعاقبة، لم يعد هناك جنود أجانب أو حرب داخلية في أفغانستان، وقد تم القضاء على الاحتلال العسكري والفكري الغربي لأفغانستان بشكل كامل، وأصبحت مسؤولية الحكومة -بعد عدة عقود من الزمن- في أيدي أفغانستان، وهي تتمتع بأمن واستقرار قوي، وتم القضاء على الفساد في كافة الإدارات الحكومية وتوقفت زراعة وتجارة المخدرات بكافة أنواعها بشكل كامل.
أفغانستان الآن لها قوات أمنية محترفة تتمتع بكفاءة وقدرات عسكرية عالية تمكّنها من الحفاظ على حرية واستقلال واستقرار البلد. ومن خلال استقرار بلادها تلعبُ دوراً هاماً في بناء استقرار العالم.
لكن أفغانستان التي ابتُلِيَت بعقود من الحرب؛ تعاني أيضاً من المشاكل حالياً؛ إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد أصول بنك أفغانستان، وهي بمليارات الدولارات، وفرضت عقوبات اقتصادية ظالمة على أفغانستان، وانتزعت منها حقها المشروع في الاعتراف الدولي الرسمي، رغم أن حق البلاد في تمثيل نفسها أصيل لا يمكن إنكاره، لكن أمريكا -وبشكل ظالم- انتزعت هذا الحق حتى في المنظمات الدولية المتخصصة. كما أصبحت أفغانستان هدفاً لحرب دعائية منظمة، وموضوعاً للتقارير المتحيزة غير العادلة.
وفي هذه الأثناء، تعمل إمارة أفغانستان الإسلامية ليل نهار على حل المشاكل، وقد حققت نتائج مهمة في هذا الصدد.
هناك طلبان نطلبهما من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجميع الدول الإنسانية في العالم؛ طلبنا الأول هو: أن تبذل جميع البلدان جهوداً جادة للإفراج عن جميع أصول البنك المركزي الأفغاني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن أفغانستان، وإزالة القيود المفروضة على السفر عن قادة إمارة أفغانستان الإسلامية؛ لأن هذه العقوبات تسبّبت في تأخير وتعليق واجبات البنك المركزي الأفغاني، وأضرّت بالعلاقات التجارية الاقتصادية والإقليمية، كما أضرّت بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف للبلاد، وعرقلت سير البلاد في الاتجاه الصحيح. ومن المؤمل أن يتحول الموقف من مرحلة الحرب إلى مرحله السلام.
طلبنا الثاني هو: أن تدخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول العالم الأخرى جميعاً في تعاون اقتصادي وتجاري مع أفغانستان، في إطار الاتفاقيات المشروعة.
إن أفغانستان بموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الواسعة وقوتها البشرية الرخيصة وأمنها الموثوق وسياستها الخارجية المتوازنة الموجهة نحو الاقتصاد والتصميم السياسي الصادق؛ تمثل فرصة للاستثمار لا مثيل لها.
الحضور الأعزاء، إن أفغانستان -باعتبارها دولة خرجت حديثاً من حرب استمرت لعقود- تجاوزت تجارب الماضي المريرة، ولديها العزم الصادق على بدء العلاقات الدولية مع العالم على أساس العلاقات الثنائية الإيجابية والمشروعة، ولدينا رسالة سلام لأنفسنا وللمنطقة، على السواء. ونعطي الضمانات الكاملة لدول العالم بأن أرضنا لن تُستخدم ضد أحد، وقد أثبتنا هذا الوعد عملياً خلال ثلاث سنوات مضت. وبدلاً من تحليل الأمور على أساس الافتراضات والتجارب الفاشلة السابقة؛ ندعو الجميع إلى التفاهم المبني على الحقائق.
أفغانستان شأنها شان جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ تنظر بإيجابية إلى جميع دول العالم وتطلب منها التفاعل الإيجابي.
أيها السادة والسيدات، سيكون من الظلم الكبير أن لا أذكر قضية فلسطين التي تشكل فلسفة منظمة التعاون الإسلامي في هذا الاجتماع لوزراء خارجية العالم الإسلامي.
منذ القرن الماضي كانت هناك حرب إبادة جماعية لا إنسانيه في فلسطين، وخاصة منذ العام الماضي. لقد اغتصبت هذه الحرب حرية شعب فلسطين المضطهد من قبل النظام الفاشل المحتل الذي لا يعترف بأي مبادئ أو قيم إنسانية، ويرتكب المجازر بحق الشعب المظلوم بوحشية، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ.
لكن بعد مرور قرابة العام، لم يفشل النظام الدولي الحاكم في الإمساك بيد الظالم فحسب، بل قام بالدعم المالي والعسكري والدعائي للظالم ضد المظلوم!
ويقع على عاتق جميع الدول الإنسانية في العالم، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي؛ العمل بشكل عاجل لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. ولتنفيذ هذا الحل يجب على أي منظمة التنسيق وخلق الإمكانيات اللازمة.
وإذا لم نقم نحن -الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي- بحل هذه القضية؛ فلن يغفر الله تعالى لنا، ولن تسامحنا شعوبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دیدگاه بسته شده است.