اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وفي إطار هذا القرار، تم حظر إدخال العملات الدولية من الدول المجاورة إلى أفغانستان، وأُوكلت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى وكالة الاستخبارات الأفغانية، ووزارتي الداخلية والدفاع.
أصدرت رئاسة وزراء الحكومة الأفغانية قراراً جديدًا يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الأفغاني والحفاظ على قيمة العملة الأفغانية، من خلال منع تهريب العملات الدولية والذهب والأحجار الكريمة.
وفي التفاصيل، ينص الأمر على أنه يُمنع نقل أكثر من 5000 دولار نقدًا عبر مطارات البلاد، ولا يُسمح بنقل أكثر من 500 دولار عبر الحدود البرية. ووفقًا لهذا التوجيه، سيتم فرض عقوبات صارمة على من يخالف هذا القرار، حيث تشمل العقوبات السجن لفترات تتراوح من عشرة أيام إلى عام كامل حسب حجم المخالفة.
كما نص الأمر على أن أي عملات دولية أو ذهب يتم ضبطها من قبل السلطات سيتم تسليمها إلى البنك المركزي الأفغاني بناءً على قرار رئاسة الوزراء.
ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مسعى الحكومة الأفغانية لتحقيق استقرار اقتصادي ومنع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
دیدگاه بسته شده است.