مرسوم بحظر العادات المخالفة للشريعة في مناسبات الزواج والمآتم والحج والعمرة

أصدرت قيادة الإمارة الإسلامية في ‎أفغانستان مرسوماً رسمياً يهدف إلى القضاء على الممارسات والعادات السائدة المخالفة للشريعة الإسلامية، والتي تنتشر في مناسبات الزواج، والمصائب، وكذلك عقب العودة من الحج والعمرة. وأكد المرسوم، الصادر بتوجيه من أمير المؤمنين، أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على الحقوق الشرعية، وتخفيفاً للأعباء الاقتصادية، وردعاً لمظاهر الإسراف والتباهي الاجتماعي.

وشدد المرسوم على أن المهر هو حق خالص للمرأة، ولا يحق لأي من أقاربها أو أوليائها التصرف فيه دون رضاها، معتبرًا أن من يأخذ من مهر المرأة بغير حق يعد غاصباً، حتى لو كان الأب أو الجد. كما دعا إلى تقنين المهور والحد من المطالب المالية الزائدة.

وفيما يخص مراسم الزواج، طالب المرسوم بالاقتصار على التكاليف الضرورية وفق القدرة، ومنع إقامة الولائم في الفنادق أو تقديم الهدايا الفاخرة كالسيارات والمنازل، وذلك للحد من مظاهر الإسراف. كما جرى التأكيد على منع الزواج بالإكراه، ومنح المرأة الحرية في اختيار شريك حياتها ضمن الضوابط الشرعية.

أما في مجال المآتم والعزاء، فقد حظر المرسوم تقديم الطعام والولائم في أيام العزاء (اليوم الأول والثالث والسابع والأربعين)، معتبرًا ذلك من العادات الجاهلية التي تشكل عبئًا إضافياً على أهل المتوفى. كما دعا إلى الاكتفاء بالتعزية الشرعية خلال ثلاثة أيام، ومنع العادات المخالفة للشرع.

وفيما يتعلق بالحج والعمرة، أوضح المرسوم أن من العادات المنتشرة في بعض المناطق إقامة الولائم الفاخرة وتقديم الصدقات والهدايا الباهظة بمناسبة التهنئة بعد العودة من الحج أو العمرة، وهو ما لا يستند إلى أصل شرعي، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تكاليف باهظة تُثقل كاهل الحجاج والمعتمرين، وقد تكون سبباً في حرمان بعض الناس من أداء المناسك أو تأخيرها. وبناءً عليه، شدد المرسوم على ضرورة الامتناع عن هذه العادات، والاكتفاء بالتهنئة والمباركة الشرعية دون تكلف أو إسراف.

وقد جاء هذا المرسوم بناءً على توصيات كبار علماء الشريعة، وبتنسيق مع لجنة الفتوى، وقيادات من الهيئات الوزارية المعنية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود الإمارة الإسلامية لإصلاح المجتمع وتعزيز الالتزام بتعاليم الإسلام في مختلف مناحي الحياة.