اختيار شکل واسم النظام من شأن الشعب الأفغاني

انعقد قبل أيام مؤتمر دولي حول أفغانستان في مدينة ” جنيف بسويسرا”، و حذر فيه ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأروبي” جوسيب بوريل” من إعادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان، و أضاف أن إعادتها ستؤثر على مشاركتنا السياسية والمالية .
يبدو من كلمات هذا المسؤول أنه مازال في الزمن الماضي و أنه يفكر الآن كما كان يفكر خلال دوره في السنوات 19 الماضية، الذي أراد فيه المحتلون الأجانب أن يفرضوا على أفغانستان والشعب الأفغاني بالقوة و الأموال أفكارا خارجية وأن يسلطوا عليه النظام المستورد من خارج البلد و أن يسلبوا منهم الاستقلال السياسي.
نقول لهذا المسؤول السياسي للاتحاد الأوروبي الطائش:
إن لم يكن لديك إلمام عن أفغانستان فعليك أن تحدث معلوماتك عنها، و لتعلم أن هناك حربا تدور رحاها منذ عشرين سنة لأن البعض من الغزاة حاولوا غاية جهدهم أن يفرضوا على الشعب المسلم الأبي أفكارا خارجية ويسلطوا عليه النظام المستورد من الخارج، لكن الشعب الأفغاني يؤكد على قيمه ویحافظ علیها، و كل محاولة للغزاة في هذا السبيل باءت بالفشل الذريع، و الآن هناك إجماع دولي على أنه لا بد من أن تُقدر إرادة الشعب و تُحترم عزائمهم و معتقداتهم، و أنه من اللازم أن يقيم أي نظام يريده.
بالإضافة إلى ذلك، فكل الشعوب حول العالم تُخيَّر في قوانينها، بحيث يختار أي نظام يعجبه ويسميه كيف ما شاء؟ إذن فلينال شعبنا هذا الحق أيضا.
شعبنا شعب مسلم له يقين بالدين و الإسلام و يثق به وثوقا لن یتنازل عنه، وقدم للنظام الإسلامي تضحيات ثمينة، والإمارة الإسلامية اسم له صلة وثيقة پالإسلام و وكذلك له سابقة تاريخية في أفغانستان، و حكام أفغانستان كانوا يلقبون في القرن التاسع عشر بالأمراء.
بناء على ما سلف نقول:
هذه التصريحات من قبل الممثل السياسي للاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة يعتبر تدخلا و إقحاما لأنفسهم في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وغير قانوني ومنضبط.
يرجو الأفغان أن يركز الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة على حل لقضية أفغانستان، وأما التعاون في الوصول إلى اتفاق السلام، و المساعدات الإنسانية، و التقدير للشعب كل هذا يعد مسؤولية أخلاقية على عاتقهم.
وبناء على أن الإمارة الإسلامية أظهرت التزاما قويا إزاء عدم تضرر الدول الأخرى من أفغانستان، فيلزم البلاد الأخرى أيضا أن تجتنب و تحترز من التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.
لا ندري على أي أساس يعطي مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لنفسه هذا الحق حتى يرشد الأفغان إرشادات في وضع القوانين والتسميات، ومثل هذه التصريحات ليست مما لا يعنيه فحسب بل ستلحق الضرر بالجانبين، وتعسر حل القضية.