محاربة الفساد مجرد شعار لإدارة کابل

كلمة اليوم:
يقال إن بعد أيام قليلة سيعقد مؤتمر دولي حول أفغانستان في مدينة جنيف بسويسرا، لمناقشة قضية المساعدات مع إدارة كابول، وذلك فضلا عن مناقشة الفساد الإداري وموضوع الشفافية حول صرف المساعدات.
ومع مجرد سماع صدى هذه الإشاعة، بدأ المسؤولون الفاسدون في القصر الجمهوري بکابل مرة أخرى باتخاذ خطوات تمثيلية عاجلة ساعين إلى إظهار الإلحاح والإلتزام بالشفافية ومحاربة الفساد. ومن ضمن ذلك الجهود التمثيلية، عين أشرف غني لجنة خاصة لمكافحة الفساد بمرسوم طارئ. وأتبعه نائبه أمر الله صالح، قائلا: إنه بالإضافة إلى المسؤوليات الأمنية لكابول، فقد تم تكليفه أيضًا بمسؤولية مكافحة الفساد، وتبع ذلك تأكيد المرشحين الجدد لمجلس الوزراء إلتزامهم بمكافحة الفساد.
لكن كل هذا يحدث في وقت يرى الناس والعالم أجمع أن الحكام والنظام بکامل منسوبيه غارقين في الفساد. فمن المعلوم أنه، على مدى السنوات 19 الماضية, لم يتم فقط نهب المساعدات الدولية باسم الشعب الأفغاني من قبل السلطات وتحويلها إلى جيوبهم الخاصة، بل تعدوا ذلك إلى سرقة ونهب الإيرادات الوطنية للبلاد على نطاق واسع.
أشرف غني، الذي احتفظ لنفسه بسلطة إجراء العقود الكبيرة ومصادر الدخل الهامة، أحاط نفسه بسراق مغتربين من أمثاله القادمين من الخارج والحاصلين على جنسيات مزدوجة.
هؤلاء المسئولون الأجانب، والمعروفون الآن لدى الأفغان باسم “التاميين”، عُين لكل منهم راتبا بعشرات الآلاف من الدولارات من قبل أشرف غني، وبهذه الطريقة يستخرج جزء كبير من الميزانية الوطنية لأفغانستان وينقلونها إلى حساباتهم في الغرب، حيث كان في الماضي يجري نفس العملية باسم الرواتب الكبيرة للمقاولين والاستشاريين الأجانب.
ويقال أن زوجة أشرف غني “رولا غني” وإخوته متورطون أيضا في فساد وغبن علی مستوى عالي. بالإضافة إلى ذلك، يستمر أشرف غني وفريقه الفاسد بسرقة الشعب في وضح النهار، أحيانًا باسم كورونا، وأحيانًا باسم المائدة الوطنية وأحيانًا بأسماء أخرى. وحتى أنه حدث مرة، أن حدثت شائعات عن انقطاع التيار الكهربائي عن البنك الوطني لعدة ساعات تاركا شكوک واحتمالات سرقة کبيرة من الذخائر الذهبية.
يعلم أشرف غني أن الفساد والاختلاس في إدارته وصل إلى مستوى يعلم عنه العالم كله ولا يمكنه جحوده. ولهذا السبب بدأ بخطوات عاجلة على أمل أن لويستطيع إلى حد ما من تبييض نفسه أمام العالم قبل مؤتمر جنيف.
لكن تجربة السنوات 19 الماضية تدل على أن تصرفات السلطات الحاكمة من هذا النوع مجرد شعارات، وليست سوی ذر الرماد في عيون أهل البلد والعالم. الفساد متأصل في نسيج الإدارة الحالية، وما لم يتم تغيير وإصلاح هذا النظام بشكل جذري، فلن يكون من الممكن لأفغانستان التخلص من هذه الظاهرة سيئة السمعة من خلال هؤلاء المسؤولين الفاسدين.