وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء!

كلمة اليوم:
تنصف اتفاقية الدوحة على أنه إذا بدأت المحادثات الأفغانية، حينها سيطلاق سراح السجناء المتبقين في غضون ثلاثة أشهر، أي أنه سيتم الإفراج عن 5000 أسیر قبل بدء المفاوضات، ثم يفرج عمن تبقى من الأسرى بمجرد بدء عملية التفاوض.
لكن من المؤسف أن الوصول إلى اتفاق على ضوابط وخارطة المفاوضات تعرض للتأخير بسبب تغافل “أرغ”، ولكن الآن بعد أن تم إحراز تقدم إيجابي بشأن الضوابط، وعقدت سلسلة من الاجتماعات المشتركة؛ وهذه تعتبر خطوة أخرى اتخذتها الإمارة، لذا يجب الآن على الولايات المتحدة والطرف الآخر أن يتخذا الخطوة التالية، وأن يبدأا بعملية الإفراج عمن بقي من الأسرى، حتى يتحقق تقدم أكثر في عملية التفاوض.
وكما أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي في كابول في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قبل يومين، أن جميع الالتزامات بموجب اتفاقية الدوحة مترابطة، ويجب تنفيذها واحدة تلو الأخرى، فإن موقف الإمارة الإسلامية منذ اليوم الأول واضح، وهو أن البنود الواردة في الاتفاقية كما ذُكرت مترابطة ببعضها البعض، ويجب أن تنفذ أيضاً بشكل تسلسلي متتابع.
لكن رغم ذلك، فإن إطلاق سراح باقي المعتقلين يُتَعمد ربطه من قبل إدارة كابول وبعض الدوائر التابعة لها بوقفٍ عام لإطلاق النار، في حين أن قضية الإفراج عن السجناء بند من بنود اتفاقية الدوحة، وليس وقف إطلاق النار من بنودها، وإنما نصت الاتفاقية على تقليل اطلاق النار وذلك ما نفذته الإمارة إلى حد كبير، و أصبحت الحروب أقل بأضعاف مما كانت عليه في السنوات السابقة، وإن كان الطرف القابل يحاول أن يضخم من حجمها، إلا أن ادعاءاتها خلاف الواقع.
فهذا يعني أن وقف إطلاق النار يمكن أن يكون موضوع نقاش في المفاوضات بين الأفغان، لا أن يتم ربطها بقضايا تم الاتفاق عليها في اتفاقية الدوحة، ثم يتم استخدامها كأداة ضغط في عملية التفاوض بين الأفغان؛ لأن هذا يتعارض بوضوح مع الاتفاقية المبرمة.
يبدو أن مسئولي إدارة كابول يحاولون مرة أخرى إيجاب العقبات والعراقيل أمام عملية السلام، فيتحدثون بشكل منهجي عن وقف إطلاق النار (الذي تم وضعه على جدول أعمال المحادثات بين الأفغان)، ويسعون إلى ربطه بعملية إطلاق سراح الأسرى (الذي هو جزء من اتفاقية الدوحة).
فقد صرح المتحدث باسم مجلس الأمن بإدارة كابول الیوم، بأن إطلاق سراح الأسرى لا یصب في مصلحة السلام. وسبقه المتحدث باسم “أرغ” إلى أن مطالبة طالبان بالإفراج عن سبعة آلاف معتقل سابق لأوانه.
بینما ناقش ممثلو الإمارة الإسلامية بالدوحة مع زلماي خليل زاد والوفد الأمريكي في الخامس كانون الأول/ ديسمبر الجاري موضوع الإفراج عمن تبقى من الأسری، وإنهاء القائمة السوداء بجدیة، ثم جاءت تصريحات راس ويلسون في كابول مؤيدة لذلك.
ولأجل إنجاح عملية السلام الجارية يجب على جميع الأطراف المعنية أن يطبقوا بنود اتفاقية الدوحة بصدق وبشكل عاجل، بدلاً من التفكير في إيجاد عقبات في وجهها، والتي تعتبر في الحقيقة إحباطاً للجهود ومنعاً لتحقيق الأمن والسلام في البلاد.