بيان إمارة أفغانستان الإسلامية بخصوص الذكرى الأولى لاتفاق الدوحة

في الخامس من شهر رجب عام 1441 هـ تم توقيع اتفاقية تاريخية بين إمارة أفغانستان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية في حضور شهود دوليين وممثلي ووزراء خارجية عدد من الدول، وهذه الاتفاقية إنما تعتبر تاريخية للشعب الأفغاني والأمريكي؛ لأنها أبرمت من أجل إنهاء حرب مفروضة استمرت لعقدين كاملين. إننا نبارك الجميع بحلول الذكرى الأولى لهذا الاتفاق […]

في الخامس من شهر رجب عام 1441 هـ تم توقيع اتفاقية تاريخية بين إمارة أفغانستان الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية في حضور شهود دوليين وممثلي ووزراء خارجية عدد من الدول، وهذه الاتفاقية إنما تعتبر تاريخية للشعب الأفغاني والأمريكي؛ لأنها أبرمت من أجل إنهاء حرب مفروضة استمرت لعقدين كاملين.
إننا نبارك الجميع بحلول الذكرى الأولى لهذا الاتفاق التاريخي، ونخص بذلك شعبنا الحبيب والمجاهدين الأباة.
وبحسب الاتفاقية، فقد عاهدت الولايات المتحدة الأمريكية على إخراج جميع قواتها وقوات حلفائها العسكرية، وجميع أفرادها غير الدبلوماسيين، والمتعاقدين الأمنيين، والمدربين، والمستشارين، والطواقم الخدمية من أفغانستان، في غضون 14 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. وفي المقابل تتعهد الإمارة الإسلامية بعدم السماح لأي أحد أن يهدد أمن الولايات المحتدة وحلفائها من الأراضي الأفغانية.
ونتيجة هذا الاتفاق التاريخي، تم الإفراج عن 5000 من أسرى الإمارة الإسلامية، و1000 أسير للطرف المقابل، وبعدها بدأت المحادثات بين الأطراف الأفغانية، ورغم أن هذه العملية للأسف تم تأخيرها إلى ستة أشهر، لكن هذا التأخير لم يكن من قبل إمارة أفغانستان الإسلامية.
لكن مع ذلك كله فإن الإفراج عن المعتقلين والأسرى، وبدء المحادثات الأفغانية تعتبر خطوات إيجابية في سبيل حل معضلة أفغانستان وتحقيق الأمن والسلام والرفاهية للشعب؛ لأن الإفراج عن ستة آلاف أسير كان في الحقيقة بشريات سارة لست آلاف أسرة.
وبمناسبة الذكرى الأولى لهذه الاتفاقية، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية تعلن موقفها على النحو التالي:
1. إن الإمارة الإسلامية متعهدة لجميع محتويات الاتفاقية وبنودها، وتعتبر تطبيقها الوسيلة المؤثرة والفعالة الوحيدة لحل أزمة أفغانستان، والتي ستحقق -بإذن الله- في ظل نظام إسلامي.
2. تطالب الإمارة الإسلامية الطرف المقابل للاتفاقية (الولايات المتحدة الأمريكية)، بتطبيق جميع بنود الاتفاقية والوفاء بعهودها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
3. إن إطلاق سراح بقية المعتقلين، وإنهاء القوائم السوداء من بنود الاتفاقية، والتي لم تطبق حتى الآن، كما يجب اتخاد خطوات عملية من أجل تسريع عملية المحادثات الأفغانية الجارية، وعن طريق تطبيق الاتفاقية ينبغي العمل على تحسين الأوضاع، وتجنب إساءتها وتعقيدها.
4. إن اتفاقية الدوحة قد فتحت سبلاً واقعية لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعليها فإن كل محاولة لإيجاد بديل لها محكوم عليها بالفشل منذ الآن.
5. بناء على اتفاقية الدوحة، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية خفضت من مستوى عملياتها العسكرية بشكل ملحوظ، فلم تشن أية عمليات على المراكز العسكرية والاستخبارية الكبرى للعدو، كما لم تنفذ عمليات استشهادية أيضاً، ولم تهاجم على مراكز الولايات ولم تخطط لإسقاطها وتحريرها، حتى أنها لم تهاجم على مراكز المديريات أيضاً. وهذا واضح ومعلوم للجميع.
لكن الطرف المقابل لم يؤد مسئوليته بشكل كامل في هذا الجانب، فمازال يقوم بالقصف والغارات الجوية والمداهمات والعمليات الهجومية، رغم أن الاتفاقية تنص على منعها، وهذه الانتهاكات تسبب في ارتفاع مستوى العنف والاضطرابات.
كما أن بعض الجهات والأجهزة -التي ترتبط مصالحها مع تواجد الأجانب- اتجهت في الآونة الأخيرة إلى ارتكاب جرائم خاصة مثل استهداف المدنيين واغتيالهم، وإنما تريد من وراء هذه الأفعال تعقيد الأوضاع، واختلاق الأعذار لاستمرار الحرب والاحتلال في البلد.
6. رغم وجود بعض التقصير والخلل في الجانب العملي، إلا أن الاتفاقية مع ذلك تسير نحو اتجاه صحيح، وجميع الأطراف مستفيدة من نتائجها، وبحسب الاتفاقية فقد خرج بالفعل جزء كبير من القوات الأجنبية وخاصة القوات الأمريكية من أفغانستان، ويجب أن تخرج ما تبقى من القوات في الوقت المحدد، كما أن إمارة أفغانستان الإسلامية أظهرت التزامها الكامل بعهودها، وستفي بجميع وعودها.
7. دولة قطر، ومجلس الأمن، وجميع الدول والشهود الدوليين الذين حضروا مراسم توقيع الاتفاقية، كلهم مسئولون عن التطبيق الكلي للاتفاقية، وعليهم أن يؤدوا مسئولياتهم.
والسلام
إمارة أفغانستان الإسلامية
16/7/1442 هـ ق
۱۳۹۹/۱۲/۱۰هـ ش ــ 2021/2/28م