يعتبر الشعب الأفغاني إدارة كابول التي يترأسها “أشرف غني” نظاماً تحميلياً، فاسداً، سيئاً، عاطلاً، غير مشروع، ولا يحظى بأي شرعية دينية أو قانونية أو شعبية، وكما أن مشروعية هذا النظام يواجه تحديات جوهرية، فكذلك تصرفاته وفعالياته قد سلبت منه الاعتبار والمشروعية من حيث الهيكلة الداخلية؛ لأنها منحرفة عن القيم الدينية والوطنية، ومبنية على الفساد، والنهب، والسرقة، والظلم، والعدوان، والولاء للمصالح الأجنبية….

لكن مشكلة الاعتبار والمشروعية ليست على المستوى الداخلي لإدارة كابول فحسب؛ لأنها على المستوى الدولي أيضاً تعتبر إدارة فاسدة ونظاماً مستبداً، فعلى سبيل المثال: قبل أيام نشرت مؤسسة (Economist Intelligence Unit) التابعة لشركة ايكانوميست الدولية، تحقيقاً بحثياً عن دول العالم الـ 167، حيث ذكر في هذا التحقيق بأن إدارة كابول برئاسة أشرف غني تعد من ضمن الأنظمة الفاسدة والمستبدة على مستوى العالم.

إن الديمقراطية وحكم الشعب الذي تعتبره إدارة كابول أصلاً وأساساً لها، وتتبجح به دائماً في عملية المفاوضات، لكنها في الحقيقة لا تؤمن به بتاتاً ولا تلتزم به البتة، فالانتخابات التي تجريها إدارة كابول تكون غارقة في الفساد، واللجان الانتخابية عميلة وفاسدة، ويعد هذه النظام من أفسد وأسوء الأنظمة على وجه الأرض.

لقد صنفت إدارة أشرف غني في قائمة الأنظمة الفاسدة والمستبدة وغير المشروعة، في حين أن قاطني “القصر الرئاسي” يدعون في وسائل الإعلام أنهم يحظون بدعم وثقة دولية، يظن هؤلاء – وبكل وقاحة – بأنهم هم الوحيدون الذين يستحقون الاعتبار والثقة أمام العالم، وأنه لا يحق لأحد غيرهم أن يتولى حكم أفغانستان!

لكن على الشعب الأفغاني وجميع الأطراف السياسية أن يعلموا بأن ما يظنه أشرف غني أنه لا بديل لنظامه غير صحيح أصلاً، نعم لا بديل لنظامه في الفساد، والعمالة، وعدم الكفاءة؛ لأن أفغانستان لم تشهد إلى الآن طيلة تاريخها نظاماً أكثر فساداً وعمالة وذلاُ من هذا النظام، بل وربما لم يوجد له مثيل في ذلك على مستوى العالم أيضاً.

وبقاء إدارة كابول ليس على بفضل مشروعيتها أو وقوف الشعب وراءها، وإنما بفضل الدعم العسكري والتمويل اللوجستي من قبل أسيادهما المحتلين الأجانب، وحينما ينعدم دعم المحتلين وتمويلهم فإن زوال هذه الإدارة أمر طبيعي وحتمي.

لذا فيمكننا القول بأن هذه الإدارة الفاسدة وغير المشروعة التي لا اعتبار لها لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الدولي، يجب أن تأتي محلها حكومة إسلامية، وإن رسالة الإمارة الإسلامية ورؤيتها بهذا الخصوص مشروعة وتمثل الإرادة الحقيقة للشعب؛ لأن أفغانستان بحاجة إلى نظام صالح وسالم، نظاماً يكون مقبولاً لأفغانيين وفي الوقت نفسه يتمتع بشهرة حسنة على مستوى العالم أيضاً، حتى تعود لأفغانستان عزها وإبائها ومكانتها.