على الشعب ألا يعلق آماله بالأجانب

تحليل الأسبوع
ذكرت منظمة الأمم المتحدة بأنه في عام 2020 م سيكون 14 مليوناً من سكان أفغانستان بحاجة إلى المواد الغذائية وضرورات الحياة الأولية، ولم تجر في العقود الأخيرة في أفغانستان إحصائية دقيقة، لكن حسب التوقعات فإن عدد سكان أفغانستان يبلغ حوالي 30 مليون نسمة، ونظراً لهذا العدد فإن إحصائية منظمة الأمم المتحدة تفيد بأن نصف سكان أفغانستان تقريباً يعيشون في الحد الأدنى من الفقر بحيث لا يجدون المواد الغذائية وضرورات العيش الأولية.
نشرت الأمم المتحدة هذه التوقعات في حين تتبجح وسائل الإعلام منذ ثمانية عشر عاماً بمساعدات الدول الأجنبية مع أفغانستان، وإعادة الإعمار، ونمو الاقتصاد، وتطور مصادر الإيراد، أما حاكم القصر الرئاسي (أرك) الذي يعتبر نفسه عامر الدول الفاشلة، والمفكر الثاني على مستوى العالم، ويدعي إيجاد الممرات الجوية والتطورات الخيالية، لكن في أرض الواقع فلا نرى سوى الفقر، والبطالة، وبلغت الأزمة الاقتصادية إلى وضع مقلق للغاية، بحيث أن نصف سكان أفغانستان لا يجدون مقومات الحياة الأساسية حسب توقعات الأمم المتحدة.
إن نفاق المحتلين ومن تحت كنفهم من المسئولين العملاء، والتناقض بين أقوالهم وفعالهم جدير بأن يتم دراسته بتمعن، ويُتَعلم منه الكثير، فهؤلاء الذين سعوا طيلة السنوات الثمانية عشر الماضية بأن يخدعوا الشعب الأفغاني بالشعارات المتنوعة، والوعود الكاذبة، وادعوا – كذباً وزوراً – في وسائل الإعلام إعادة إعمار أفغانستان وازدهارها وتطورها! لكنهم في الحقيقة نصبوا جميع اهتماماتهم لتتبع أهدافهم الاحتلالية وتحقيقها.
أما الآن فقد آن أوان النظر إلى هذه الأشكال الغادرة والكاذبة بنظرة النقد والتوبيخ، وأن تقاس أفعالهم بأقوالهم، حتى يتبين لشعبنا المؤمن مدى صدق كلامهم من كذبها طيلة هذه السنوات، وكيف سعوا لخداع الشعب بأكاذيبهم!
وبعد تجارب السنوات الثمانية عشر يجب على شعبنا المؤمن ألا ينخدع بأكاذيب المحتلين الماكرين وعملائهم الدجالين، وألا يعلقوا آمالهم في مساعداتهم، وواضح أن المحتلين إنما يهمهم مصالحهم فحسب، كما أن عملاءهم إنما تنحصر جهودهم في زيادة ثرواتهم الشخصية وتنميتها.
لن يعمر بلادنا، ولن يخرج أهله مما هم فيه من الأزمة الاقتصادية إلا بعد أن يعزم الشعب على إعادة إعمار بلاده، ونمو اقتصاده، ويشمر عن سواعده في هذا السبيل دون أي اعتماد على الأجانب، لأن الأجانب لا يهمهم مصالحنا ولا يؤذيهم مصائبنا، كما أن الدمى العميلة المنصوبة من قبل الأجانب لا يداوون أياً من جراح الشعب وآلامه.
وكما أن إمارة أفغانستان الإسلامية تصر على الاستقلال والحرية في جانب الملكية السياسية، فإنها ترى بأن حل الأزمة الاقتصادية للبلد إنما تنحصر في تولي المواطنين بأنفسهم قيادة إعادة الإعمار، والتجارة، والتطور، والنمو. لذا على الشعب ألا يجلس بانتظار الأجانب، بل عليهم أن يستفيدوا من ثرواتهم الغنية، وأن يوظفوا قوتهم وإمكانياتهم، وأن يحاربوا الفقر ويداووا جراح مجتمعهم المكلوم.