قضية السجناء والأعذار الجديدة

من أهم بنود الاتفاقية التي تمت في قطر من أجل حل أزمة أفغانستان، بدء المحادثات بين الأفغاني، واشترط في الاتفاقية أن يسبق ذلك عملية تبادل السجناء والإفراج عنهم. في غضون الأشهر الماضية تمت عملية الإفراج عن السجناء –إلى حد ما- رغم مواجهتها لسلسلة من العقبات والموانع، وهاهم مسئولو إدارة كابل قد أقدموا مرة أخرى على إيجاد عقبات جديدة لمنع إتمام عملية تبادل الأسرى.
ففي يوم الثلاثاء الماضي قال وزير خارجية إدارة كابل بالوكالة محمد حنيف أتمر خلال مؤتمر صحفي: إن إدارة كابل إنما تمانع في إطلاق ما تبقى من مئات المعتقلين؛ لأن المجتمع الدولي غير موافق أصلاً على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين –على حد زعمه-.
إن تصريحات أتمر تعتبر حلقة جديدة من سلسلة الأعذار التي طرحها مسئولو القصر الرئاسي لعرقلة وتأخير عملية تبادل السجناء، فقبل ذلك كانوا يقولون بأن هؤلاء السجناء من أصحاب جنسيات أجنبية، ومرة كانوا يتعذرون بأنهم مدانون في قضايا التهريب والاختطاف، لكن حينما فندت جميع أعذارهم وثبت بطلانها، ها هم اليوم يقولون بأن المجتمع الدولي غير موافق على إطلاق سراح السجناء.
تقدم إدارة كابل هذا العذر في حين لم تُظهِر حتى الآن أي دولة أو منظمة مخالفتها لعملية إطلاق سراح السجناء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يخالف مشروعاً يؤدي إلى حل النزاع في بلادنا ويقودنا إلى السلام. والحقيقة الظاهرة هي أن الاتفاقية التي تمت في قطر قد تم ترحيبها وتأييدها من الأمم المتحدة وأكثر دول العالم، وبما أن حل قضية أفغانستان لصالح البلد والمنطقة والعالم، لذا يجب على جميع الجهات أن يساهموا في إنجاح هذا المشروع، لا أن يخلقوا العقبات في سبيله.
تؤكد إمارة أفغانستان الإسلامية مرة أخرى على أنه يجب على الطرف المقابل أن يدرك مسئوليته تجاه تطبيق الاتفاقية، وإتمام عملية تبادل الأسرى والإفراج عن السجناء من القضايا الأساسية والمهمة، بالإضافة إلى ذلك يجب إيقاف تلك الجرائم التي ازدادت في آونة الأخيرة والتي تعتبر انتهاكاً للاتفاقية.
إن كان مسئولو إدارة كابل يريدون بدء المحادثات الأفغانية حقاً، فعليهم أن يؤدوا مسئوليتهم في إتمام عملية تبادل الأسرى، وأن يفعلوا اليوم ما سيفعلونه غداً، وخلق الأعذار والعلل التافهة في هذا الجانب سيفضح معاداتهم للسلام، وسيزيد من نفور الشعب تجاههم.