منتهى الظلم والوحشية، وصمت الوسائل الإعلامية

في الآونة الأخيرة انتشرت عدة مقاطع فيديو بشكل متتابع في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أن جنود إدارة كابل يقومون باعتداءات وحشية بشعة على الأسرى من مجاهدي الإمارة الإسلامية والتي تنتهي باستشهاد أولئك المظلومين، فقد سجلت إحدى المقاطع بأنه تم القبض على مجاهد مصاب ثم يتم قتله بطريقة ظالمة ووحشية، وفي مقطع آخر يقوم الجنود […]

في الآونة الأخيرة انتشرت عدة مقاطع فيديو بشكل متتابع في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أن جنود إدارة كابل يقومون باعتداءات وحشية بشعة على الأسرى من مجاهدي الإمارة الإسلامية والتي تنتهي باستشهاد أولئك المظلومين، فقد سجلت إحدى المقاطع بأنه تم القبض على مجاهد مصاب ثم يتم قتله بطريقة ظالمة ووحشية، وفي مقطع آخر يقوم الجنود العملاء الوحوش باتخاذ مجاهد ملطخ بالدماء غرضاً وهدفا للتصويب عليه.
هذا المقاطع المستندة والدالة على وحشية الجنود العملاء وقساوتهم كانت فظيعة وبشعة إلى غاية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي لم تجرؤ على نشرها لفظاعتها وقامت بحذفها مراراً.
ورغم كل هذه الأدلة الصريحة الغير قابلة للأنكار أظهرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية انحيازها وعدم محايدتها، فلم تقم أية صحيفة مشهورة ومعتبرة بإعداد تقرير حول هذه المشاهد الوحشية والشواهد المستندة.
ونحن نرى أن كل يوم أن هذه الوسائل الإعلامية تُعِدُّ تقارير مطولة مبنية على صور معَدَّلة ومستندات مزورة، والتي يتم استخدامها فيما بعد من قبل الجهات الاستخبارية بإدارة كابل كأداة لتشويه سمعة الإمارة الإسلامية، فقد انتشر في الآونة الأخيرة صورة لشارع تم تخريبه لا ندري في أي مكان هو وفي أي زمان حصل ذلك، لكن وسائل الإعلام تعيد وتكرر نشر تلك الصورة وتقول أحيانا بأن طالبان خربت الطريق في ولاية اروزجان، وأحياناً تقول بأنها خربت الطريق في ولاية غزني! وإحدى الصحف تقول بأن طول الطريق الذي تم تخريبه 600 متر، في حين أن صحية أخرى تقول بأن طوله 600 كيلو متر!! وهذه المعلومات المتناقضة تدل بنفسها على كذب أدلتهم وتزور مستنداتهم.
لكن في المقابل، فحينما تنتشر شواهد وأدلة يقينية لا شبهة فيها حول جرائم المحتلين وعملائهم ووحشيتهم، فهذه الوسائل الإعلامية تظهر نفاقها وتلتزم الصمت المطبق، فلا يهمها حين ذلك لا حقوق الإنسان ولا الكرامة الإنسانية، ولا يثير إحساسها حينئذ مسئولية توثيق الأحداث ولا قدسية مهمتها المهنية.
وليست وسائل الإعلام هي الوحيدة التي لم تحرك ساكناً في القضية، بل حتى المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لم تلفظ ببنت شفة، ومن هذا التصرف الانحيازي يمكن للعالم ولمواطنينا أن يدركوا بوضوح أنه لا يوجد في هذا العصر إعلام حُرّ ومحايد، والوسائل الإعلامية التي تدعي الحرية والحياد فإنما ذلك فيما كان لصالح الجهات التي تمولها أو تنتمي إليها، وما سوى ذلك فلا حرية ولا حيادية.
ولذا فيمكننا القول بأن تحليلات الصحف، وأحكامها، وتقاريرها لا يمكن أبداً أن تكون معياراً للحقائق الواقعية، وما يتم نشره في الصحف والوسائل الإعلامية من التهم والافتراءات ضد الإمارة الإسلامية، بأنها لا تريد الصلح والسلام، وأنها تعادي ازدهار البلد ورقيه وتطوره وما إلى ذلك فهذا كله دجل وكذب وجزء من الحرب الدعائية والإعلامية للعدو.
وعلى المواطنين ألا يقيموا تصرفات الإمارة الإسلامية ومواقفها وجميع ما يتعلق بها من التفاصيل بمقاييس الإعلام والصحف، فهذه الصحف مضللة وذات وجهين، فليست مهمتها كشف الحقائق وإنما مهمتها تحريف الحقائق وتأويلها على ما يوافق مصالحها، فإن كنتم تريدون حقاً ألا يتم التلاعب بعقولكم ومفاهيمكم، فلا تثقوا بما تنشره الصحف والوسائل الإعلامية إلا بعد التثبت والتحقيق.