حكومة ﺳﻠﺐ ﻭﻧﻬﺐ ﻭﺳﺮﻗﺎﺕ

بقلم: الدكتور بنيامين

تتناول القنوات والمحافل في هذه الأیام نزراً يسيراً من المصاﺋﺐ المعیشیة في أفغانستان ممّا للحكومة دور بارز فيه. وإذا قمنا بتسلیط ﺍلأﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍلأوﺿﺎﻉ المحيطة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ الأفغاني ﻭﺍلأموﺭ ﺍلأﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭﮐﺸﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ؛ فسنواجه أرقاماً ﻣﺮﻭﻋﺔ بهذا ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ.

ففي أفغانستان ﻻ ﻳﻤﮑﻦ ﺃﺑﺪﺍً اﻧﺘﻈﺎﺭ أﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ أﻭ ﻣﺴﻌﻰ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ الأفغاني العمیل، الذي ترعرع علی أیدي الاحتلال ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻓﻲ قتل الأبریاء وتخریب البلاد، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ حماية ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ أﻭ تحسين ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ الأفغاني، والسنوات الدائرة شاهدة علی مأساة شاملة لكل أرجاء أفغانستان؛ وﺫﻟﻚ لأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻧﻬﺠﻪ ﺍﻟﻔﮑﺮﻱ -المستلهم من الصلیب المعاند للمسلمین- ﺃﻱ اﺗﺠﺎﻩ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻌﺐ الأفغاني ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً، بحجة الميل للمجاهدین.

فالنظام العميل یسیر نحو تسمین الحكومة من خلال:

* إنشاء إدارات بمسمیات حدیثة لا حاجة لنشاطها.

* تضاعف عدد الموظفین المرتشين.

* بیع ممتلكات أفغانستان.

* توسیع دائرة الامتیازات وتوزیعها بین الموظفین.

* تشكیل إدارات تسعی لبیع المخدرات والنهب والسرقة والاغتصاب بحجة مكافحة الفساد.

* فتح المجال أمام للأمیركیین للتسلط علی البر والجو والنفوس.

 

ظنت الحكومة الأفغانیة أن الأمیركان هم القوّة الوحیدة التي یمكن الاعتماد علیها وإغرائها بشتی الإغراءات من أجل إدامة الفساد في البلاد وتجویع الشعب وزيادة الإدارات الباحثة عن موارد أفغانستان لجذب الملیارات. وفي حال اضطرت الحكومة للتغيير، بعد تفاقم الفساد، واجهت خلافات حادّة تهددها لتنصرف عن الإصلاحات؛ ولهذا نری أن الملیشیات یقومون ضد الشعب الأفغاني إرضاءً لإدارة ما.

كم من أسرة هربت من الفقر إلی الحكومة فوجدت حالاً أسوأ من الحال الذي فرّت منه. فتسمین موظفي الحكومة العميلة وتجویع الشعب الأفغاني هو ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ الذي يمكن للحكومة العميلة من خلاله إحكام الخناق علی الشعب الأفغاني.

وسنوات الاحتلال شاهدة على فساد حكومة المحتلين التي فرضوها على الشعب الأفغاني، فهاهو “أشرف غني” قبل أیام يفوّض عمیلاً اشتهر بسرقة ملایین الدولارات من الشعب ليكون حارساً لممتلكات الشعب الأفغاني، ولم يعر أشرف غني اهتمامه لاعتراضات وجهها البعض ضد هذا الحارس السارق.

ونحن الیوم في أفغانستان نرى أن خطة تجویع الشعب الأفغاني قد تفاقمت إلى حد أن وسائل الإعلام تتعمد عدم ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ الفساد المستشري والاختلاسات ﺍﻟﺘﻲ تحدث ﻓﻲ حكومة الائتلاف ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ أنها تقدم ﻣﻮﺍﺩاً إﻋﻼﻣﻴﺔ وأخباراً نزیهة للشعب الأفغاني، والحقیقة أنها تعمل لصالح المفاسد.

والجدیر بالذكر في هذا المجال أﻥ النظام ﺍلعميل ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ من حيث إهدار موارد أفغانستان حتى أن ﻭﺯﻳﺮ عمیل اعتراف ﺃﻥ الخسائر التي ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ 150 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎً تكاد تقترب من عدد القتلی الأفغانیین، وتكاد تكون ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﺍﻟﺤﺮﺏ الأمیركیة ضد الإمارة الإسلامیة، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ الشعب الأفغاني ﺗﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ والبنیوي ﻋﻠﻰ مستوى ﺍﻟﻜﺮﺓ اﻷﺭﺿﻴﺔ.

إن الحكومة العميلة تبیع أفغانستان یومیاً إلی بلاد كثیرة وعلى رأسها “للاحتلال” حيث تعتمد علیهم في حمايتها من قوة الطالبان. فإذا نظرنا فقط إلی الثروة الطبيعية نجد أن العملاء ارتكبوا جرائم لا تعوض مثل تسییر ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻬﺎﺭ إلی البلاد المجاورة والشعب الأفغاني محروم من الاستفادة منها، ﻭﻫﺪر المعادن والثروات ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ.

هناك ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣن ﺍﻟﻤﺂﺳﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أفغانستان منذ العدوان الغاشم على أرض أفغانستان.

فالتجارة والتصدير والاستیراد يتركز في أقارب الموظفین فقط والشعب الأفغاني كله محروم من التجارة لأن الثروات تتحول من إدارة إلی إدارة أي من أقارب أشرف غني إلی أقارب عبدالله ومنهم إلی مصالح الاحتلال، والإعلام یسعی لكتمان هذا الأمر، والحقیقة أن ﺣﻜﻮﻣﺔ العملاء تسببت في أن يعيش 90% ﻣﻦ الشعب ﻓﻲ أفغانستان ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ، و 10% ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ واضطرارهم للهجرة إلی بلاد أخری بحثاً عن العمل، ﮐﻤﺎ أﻥ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إلى ﺃﻥ 77% ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭ 90% ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻲ أفغانستان ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ ﺍﻟﻔﻘﺮ. ولا تكاد توجد أسرة أفغانیة إلا ولها ألم من الحكومة العميلة بسبب القتل أو العنصریة أو غیر ذلك، فكم من ﻋﺎﺋﻠﺔ أفغانیة عانت الخسائر ﺑﺴﺒب ممارسات العملاء الفاسدين.

لقد اعتدى الاحتلال علی أرض أفغانستان بذریعة إرساء السلام والديموقراطية والتخلص من الإرهاب، ولكن العالم كله شاهد بعد كل هذه السنوات أن الأمیركان هاجموا أفغانستان وقطعوا جذور السلام والأمن والدعة فيها. كما اتهموا الإمارة الإسلامیة بتهم واهية لمنع الشعب الأفغاني من التنعم بأنسام الحریة والسلام والدعة في ظل حكومته الإسلامية، وصفق العالم للأمیركان، وﺗﻢّ ﺇﺩﺭﺍﺝ الإمارة الإسلامیة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ توفّرت فيه ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ أثبتت ﺃﻥ الامارة الاسلامية هي ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ لإرهاب الاحتلال. ﻭﺩﻓﻌﺖ الإمارة الإسلامية ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺎﻫﻈﺎً ﻣﻦ ﺃﺟﻞ التصدي لمؤامرات المحتلين، وقدمت الدماء الزكية، واستشهد كثیر من مجاهديها لأجل إعادة حق الشعب المظلوم، ولكن الاحتلال والعملاء توهموا أن التضييق على الشعب وخنقه هو الضامن لسلامتهم وبقائهم علی الحكم، والحال أن الظلم لا یدوم والشعب علی أبواب فتوحات قریبة، وتحریر أرض أفغانستان من براثن المفسدين. وما ذلك علی الله بعزیز.